البداودة: لا مكان للفوضى التنظيمية… مكاتب التأجير السياحي ستبقى تحت سلطة النقل البري

القرار_Al7asem _محرر شؤون برلمانية

في تصريح ناري لقناة المملكة، أكد النائب أيمن البداودة أن مكاتب تأجير السيارات السياحية ستبقى تحت مظلة هيئة النقل البري، ولن يُسمح بفصلها أو إخراجها عن الإطار المؤسسي للدولة، مشددًا على أن أي محاولة لإيجاد كيان موازٍ تمثل “فوضى تنظيمية مرفوضة”.

وقال البداودة خلال إستضافتة عبر شاشة قناة “المملكة”، إن الحديث عن فصل مكاتب التأجير السياحي عن هيئة النقل البري هو عبث إداري وتنظيمي لا يخدم الدولة ولا المستثمر، بل يفتح الباب لخلخلة مرجعية القطاع، ويضرب بيئة الاستثمار واستقرار التشريعات الناظمة.

وأضاف: “لسنا ضد منح امتيازات سياحية عادلة، بل نطالب بها. ولكن تحت مظلة الدولة، لا عبر فتح مسارات موازية تؤسس لفوضى قانونية باسم دعم السياحة”.
وشدد على أن مكاتب التأجير تعمل بنظام صادر بإرادة ملكية، وتخضع لرقابة هيئة النقل البري، وليس هناك ما يسمى كيان (تأجير سياحي) مستقل قانونيًا.

ولفت إلى أن العلاقة بين المكاتب وهيئة النقل البري لا يمكن فصلها بأي حال، قائلًا: “الرأس لا يُفصل عن الجسد، ومكاتب التأجير السياحي جزء لا يتجزأ من منظومة النقل”.

وتابع البداودة: “هيئة النقل البري هي من تتقاضى الرسوم وتعالج المخالفات، وهي المرجعية الوحيدة في هذا الملف، ولا نقبل خلق مرجعيات متضاربة على حساب المصلحة العامة”.

وختم بقوله: “نحن مع التنظيم، ومع الاستثمار، لكن تحت سقف القانون. مكاتب التأجير السياحي هي جزء أصيل من منظومة النقل، ويجب دعمها ضمن الإطار المؤسسي السليم”.