ثمّن وزير العمل، خالد البكار، الجهود التي بذلتها لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية برئاسة النائب أندريه حواري، خلال الأسابيع الماضية في مناقشة ودراسة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، إلى جانب مساهمة النواب في هذا الجهد.
وأوضح البكار أن الحكومة تسلمت حزمة من المقترحات التي توصلت إليها اللجنة، والتي تتضمن تعديلات على مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذه المقترحات تحتاج إلى دراسة متأنية قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.
وبيّن أن الحكم على هذه التعديلات لا يمكن أن يتم بشكل مباشر، إذ يتطلب الأمر تقييم أثرها على استدامة النظام التأميني، وضمان تحقيق الهدف الأساسي المتمثل بالحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي، ودفع نقطة التعادل لأطول فترة ممكنة، استنادًا إلى الدراسات الاكتوارية التي أعدتها المؤسسة.
وأكد أن الحكومة ستبادر إلى طلب فريق خبراء محايد من منظمة العمل الدولية لدراسة هذه المقترحات والخيارات المطروحة، وتقديم المشورة للجنة العمل النيابية، بما يحقق التوازن بين استدامة النظام التأميني وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأشار البكار إلى أن الهدف الأساسي للحكومة عند إعداد مشروع القانون كان ضمان استدامة النظام التأميني لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وإطالة أمد نقطة التعادل، وهو ما لا يزال يشكل أولوية في التعامل مع التعديلات المقترحة.
وختم بالتأكيد أن الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار مشروع القانون، مشددًا على أن الأولوية تكمن في الدقة والموثوقية وتجويد النص القانوني بما يحقق الأهداف المرجوة.
