محليات

اتحاد العمال يطالب برفع رواتب التقاعد والاعتلال: الرواتب المنخفضة انتهاك للعدالة

القرار AL7ASEM

وجه رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خالد الفناطسة، اليوم الثلاثاء، كتابا إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي د.خالد البكار، دعا فيه إلى ضرورة رفع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بشقيه الجزئي والكلي، وذلك استنادا إلى المادة (89) الفقرة (أ) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ، والتي تمنح مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ قرارات من شأنها تحسين أوضاع هذه الفئة ورفع الرواتب بشكل دوري كل خمس سنوات.

 

وأكد الفناطسة، أن شريحة واسعة من المتقاعدين ومستحقي رواتب الاعتلال، يتقاضون رواتب متدنية تقل كثيرًا عن مستوى خط الفقر، وهو ما يُفقد هذه الرواتب معناها التأميني والإنساني، خاصة وأن معظم المستفيدين منها من الفئات الأكثر هشاشة من الناحية الصحية والاقتصادية، وغير قادرين على إعالة أنفسهم دون هذا الدخل.

 

وأضاف رئيس الاتحاد أن، التضخم وتكاليف المعيشة المتزايدة تجعل من الاستمرار في صرف رواتب بهذه القيم المنخفضة انتهاكا للعدالة الاجتماعية، ومفهوم الضمان كمؤسسة وطنية للحماية الإجتماعية .

 

وشدد الفناطسة، على أن القانون يتيح لمجلس الإدارة اتخاذ قرارات برفع الرواتب دون الحاجة لتعديل تشريعي، داعيًا إلى إدراج هذا المقترح على جدول أعمال المجلس بأقرب جلسة ممكنة، واتخاذ القرار الذي يعيد الاعتبار لهذه الشريحة المهمشة، ويعكس التزام المؤسسة بمبادئها في العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وتطبيق القانون.

Ryhana

"القرار الحاسم" هو موقع إخباري شامل يواكب الأحداث لحظة بلحظة، ويقدم تغطية دقيقة وموثوقة لأهم الأخبار المحلية والعربية والعالمية. يهدف الموقع إلى تمكين القارئ من اتخاذ قراره بناءً على معلومات واضحة وتحليلات موضوعية، بعيدًا عن التضليل والانحياز. ينقسم محتوى الموقع إلى عدة أقسام رئيسية تشمل السياسة، الاقتصاد، المجتمع، التكنولوجيا، الرياضة، والثقافة، مع التركيز على تقديم محتوى مهني مدعوم بالمصادر. كما يخصص الموقع مساحة للرأي والتحليل، يشارك فيها نخبة من الكتاب والمحللين لتفسير خلفيات الأحداث وتداعياتها. يؤمن "القرار الحاسم" بأن المعرفة قوة، وأن الصحافة مسؤولية، لذا يلتزم بمعايير الشفافية والمصداقية، ويمنح الأولوية لحقوق القارئ في الاطلاع على الحقيقة من مصادرها الأصيلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى