القرار الإخباري –محرر شؤون البرلمانية
وجهت النائب ديمة طهبوب حزمة من الأسئلة النيابية “النوعية” إلى الحكومة، طالبت فيها بالكشف عن الدور المغيب لوزارة الصحة في صياغة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الأخيرة. واعتبرت طهبوب أن حصر التعديلات في الجوانب المالية والاكتوارية دون الالتفات إلى “الحالة الصحية” للمواطن الأردني هو قفزة في الفراغ تهدد السلم الاجتماعي والعدالة الإنسانية
غياب “البعد الصحي” عن طاولة القرار
وتساءلت طهبوب في مذكرتها عما إذا كانت وزارة الصحة قد زودت الحكومة ببيانات “متوسط العمر الصحي” (Healthy Life Expectancy) للمواطن، مؤكدة أن القدرة على العمل لا تُقاس بمجرد البقاء على قيد الحياة، بل بالقدرة الجسدية على الإنتاج في ظل انتشار الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والشرايين التي تنهك الأردنيين قبل بلوغ سن التقاعد المقترح
وتضمنت الأسئلة التي وجهتها طهبوب استفسارات صريحة حول:
1. مدى إشراك وزارة الصحة في اللجان الفنية التي درست رفع سن التقاعد.
2. وجود دراسات تقيم أثر المهن الشاقة والخطرة على صحة العاملين وقدرتهم على الاستمرار
3. التفاوت الجغرافي والاجتماعي للأمراض بين المحافظات وأثره على “عدالة” السن التقاعدي الموحد
وشددت طهبوب على أن أي تعديل لا يأخذ بالاعتبار المؤشرات الصحية الوطنية هو تعديل “اعتباطي” يهدف لسد العجز المالي على حساب صحة المواطنين. وحذرت من أن الكلفة التي قد توفرها مؤسسة الضمان من تأخير التقاعد، قد تدفعها الدولة أضعافاً مضاعفة في فاتورة الرعاية الطبية نتيجة إجبار المعتلين صحياً على البقاء في سوق العمل
ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من الخطوات الرقابية التي تقودها طهبوب لضمان أن تكون “الاستدامة المالية” للضمان الاجتماعي متوازنة مع “الحقوق الإنسانية والصحية” التي كفلها الدستور للمواطن الأردني
