وزير العمل يحسم الجدل: لم نسحب قانون الضمان.. بل قمنا بتجويده استجابةً لآراء الخبراء والنواب

أكد وزير العمل خالد البكار، الثلاثاء، أن المسألة لا تتعلق بسحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وإنما بإجراء تعديل على نص المشروع الذي تم تقديمه إلى مجلس الوزراء، وأقرّه المجلس، ثم أُحيل إلى ديوان التشريع.

وأوضح البكار، لـ “المملكة”، أنه خلال مناقشة المشروع في ديوان التشريع فُتح الباب أمام تقييم مجموعة من المقترحات من قبل الخبراء وذوي العلاقة، وكل من لديه أفكار تسهم في تجويد مشروع القانون.

وأضاف أنه بعد رصد الملاحظات، وسلسلة الحوارات التي أجراها رئيس الوزراء جعفر حسّان مع عدد من المعنيين، ودراسة مواد القانون، تبينت الحاجة إلى إجراء جملة من التعديلات، وقد تم تعديلها وإقرار نسخة مشروع معدل لقانون الضمان الاجتماعي.

وبيّن أن القانون منح مرحلة انتقالية مدتها 4 سنوات في حال إقراره، مؤكدا أنه لا مساس أو تعديل على الوضع القائم خلال هذه الفترة، على أن يبدأ التطبيق الفعلي لمشروع القانون الجديد في عام 2030، بشكل متدرج حتى عام 2040 للوصول إلى كامل الشروط المطلوبة للتقاعد الوجوبي.

وأشار إلى أن سن التقاعد الحالي يبلغ 60 عامًا للذكر و55 عامًا للأنثى، وفي عام 2030 سيصبح سن التقاعد 60 عامًا ونصف للذكر و55 عامًا ونصف للأنثى للحصول على التقاعد الوجوبي.

رئيس الوزراء جعفر حسَّان، أكّد خلال جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة عدّلت مسوَّدة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن عدم المساس بأي مستحق للتقاعد المبكّر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقاً.

وشدد حسّان، على أن حماية حقوق المواطنين أولوية أساسية لا بد من مراعاتها بشكلها الكلي.