الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المجالي: لا يجوز لأي شخص سحب اشتراكه من الضمان دون سبب يذكر

اكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي،”، أن الحوار حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي لا يزال قائماً ومستمراً في كافة مراحله الدستورية، سواء في المرحلة الحالية أو عند إحالته إلى مجلس الأمة.
وأوضح عبر تصريحات اذاعية أن مشروع القانون المقترح ليس نصاً نهائياً، لكنه حاليا ملك للحكومة وفي عهدة ديوان التشريع والرأي، مؤكداً أن المؤسسة جاهزة لإعادة دراسته في حال قررت الحكومة ذلك بناءً على التوجيهات الرسمية.
رصد مقترحات المواطنين وتفاعل المؤسسة
بين المجالي أن المؤسسة تتابع باهتمام شديد ملاحظات واقتراحات المواطنين، وتقدر الانتقادات الموجهة لمشروع القانون.
وأشار إلى أن هناك رصداً يومياً لملاحظات المواطنين يتم تضمينه في تقارير ترفع للإدارة العليا، بالإضافة إلى إطلاق استبيان عام للحصول على تغذية راجعة من كافة النوافذ والمستويات.
وشدد على أن المؤسسة درست أكثر من 53 سيناريو لمشروع القانون لضمان الوصول إلى أفضل الصيغ الممكنة، مؤكداً أن أبواب الحوار ما زالت مفتوحة أمام الجميع.
الاستدامة المالية والتخطيط طويل الأمد
طمأن الناطق الرسمي المواطنين بأن الوضع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي “آمن ومستقر” في الوقت الحالي.
وأوضح أن الهدف من التعديلات المقترحة والدراسات المستمرة هو التخطيط الاستراتيجي لما بعد 25 سنة، لضمان استدامة أموال المشتركين وقدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة، وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات استباقية ومدروسة.
ضوابط سحب الاشتراكات والحالات المستثناة
وفيما يتعلق بسحب الاشتراكات، أكد المجالي أنه لا يجوز قانوناً لأي شخص سحب اشتراكه دون سبب يذكر، وذلك حفاظاً على الغاية التأمينية للضمان.
وأوضح أن القانون حصر هذه العملية في حالات معينة ومحددة، مثل العجز الكامل، أو للمشترك الأجنبي في حال مغادرته البلاد نهائياً، وغيرها من الحالات الخاصة التي نص عليها القانون بوضوح.