النائب أندريه العزوني يعترف: “أخطأنا في تشريع قانون الشيكات وعدم حبس المدين”
القرار AL7ASEM
شنّ النائب أندريه العزّوني هجومًا حادًا على أداء الحكومة في ملفات السياحة والاقتصاد والقطاع المالي والقضائي، محذرًا من ضياع فرص تاريخية، ومتحدثًا بصراحة عن خلل تشريعي يعترف أنه شارك فيه.
وقال العزّوني خلال جلسة مجلس النواب إن المنتخب الأردني “رفع رأس الأردن”، وإن مشاركة المملكة في كأس العالم تمثل فرصة ذهبية لتسويق الأردن، إلا أن “وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بلا مدير منذ شهر”، رغم تخصيص 50 مليون دينار للهيئة في الموازنة.
وتساءل: “هل هناك خطة لتسويق الأردن في كأس العالم؟ جيبوا مدير محترم يسوّق البلد… ما بنتركها للقدر. ودولة الرئيس أكثر من يعرف قيمة الدقيقة والوقت بشهادة الجميع”.
وانتقد العزّوني بشدة آلية التعامل مع خفض الفوائد البنكية، موضحًا أن البنوك في السابق كانت ترفع الفائدة فور إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي، قائلًا: “ثاني يوم الصبح يكون البنك رافع مرة ومرتين وثلاث وأربع. ليش؟”.
وأضاف: “اليوم الفيدرالي نزل الفائدة ثلاث مرات خلال ثلاثة أشهر، والمواطن مش عارف نزلوله ولا لأ. مرة بيقولوا بروسس… ومرة ما في رد. ممكن يصير ست أو سبع تنزيلات وما يتنفذ ولا واحد”.
وأكد أن “جزءًا كبيرًا من رواتب الأردنيين يذهب للبنوك”، مطالبًا بأن يكون التعامل مع تنزيل الفوائد مثل التعامل مع رفعها تمامًا، مشيرًا إلى وجود توصية من اللجنة المالية حول ذلك.
وفي موقف نادر، اعترف العزّوني بخطأ تشريعي شارك فيه قائلاً: “أنا شخصيًا مُخطئ. العجلة الاقتصادية توقفت منذ تعديل قانون الشيكات وحبس المدين. كان في حركة شيكات تتجاوز تسعة مليارات، واليوم اختفت… لأن الحبس ما كان يعالج التفاعل، ولما قمتم بإلغائه راحت الدنيا”.
وحذّر من “ضياع قطاع كامل تحت مبرر مراعاة المتعثرين”، مؤكدًا أن إدارة الملف يجب أن تراعي الاقتصاد ككل لا جزءًا منه.
ودعا العزّوني الحكومة إلى دعم الجهاز القضائي ماليًا، قائلاً: “القضاء بحاجة إلى دعم مالي حقيقي… قلتها قبل وبعيدها. مع الاحترام لكل مستحقي الامتيازات من الأجهزة الأمنية، لكن بالسوى أيضًا لازم نحترم القاضي ونعطيه معاملة خاصة”.
وأضاف أن “نحو 900 ألف إلى مليون ومئة ألف شخص” يتعاملون مع الجهاز القضائي ويجب حماية هذا القطاع من التدهور.
