نسمة تشطة- ناقشت اللجنة المالية النيابية اليوم موازنة دائرة قاضي القضاة و دائرة الإفتاء العام ضمن إطار مناقشة موازنات الجهات التابعة للشأن الديني والقضائي، حيث استعرض سماحة الشيخ عبد الحافظ نهار الربطة أبرز الإحصائيات والبيانات المالية لعمل دائرة قاضي القضاة خلال العام الماضي.
وقدّم سماحته ملخصًا رقميًا لأداء الدائرة، شمل عدد المحاكم الشرعية البالغ 78 محكمة، وعدد القضاة الشرعيين 316 قاضيًا، إضافة إلى 1,300 موظف من أعوان القضاء الشرعي. كما أوضح أن عدد مكاتب الإصلاح الأسري بلغ 31 مكتبًا، يعمل فيها 430 عضوًا، تعاملوا مع 85 ألف مراجع خلال العام.
وبيّن الربطة أن المحاكم الشرعية تعاملت مع أكثر من 135 ألف قضية، إضافة إلى 395 ألف وثيقة تشمل الزواج والطلاق والإقرارات، فيما سُجلت 39 ألف اتفاقية خارج إطار التقاضي.
كما استعرض سماحته إحصائيات صندوق تسليف النفقة، موضحًا تراجع أرصدة الودائع نتيجة ارتفاع التحويلات السنوية، حيث بلغ رصيد الصندوق:
4.5 مليون دينار لعام 2022
4.2 مليون دينار لعام 2023
3.7 مليون دينار لعام 2024
3.32 مليون دينار لعام 2025
وأشار إلى أن تحويلات السلف تتراوح سنويًا بين 2.5 مليون و2.7 مليون دينار، مما يتطلب تعزيز موارد الصندوق لضمان استمرار خدماته.
وأكد سماحة قاضي القضاة أن الدائرة تعمل بخطة واضحة نحو التحول الرقمي وتطوير بنيتها التحتية، بهدف تسريع الخدمات الشرعية، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، ورفع كفاءة التعامل مع القضايا والمعاملات المختلفة.
واعتبرت اللجنة المالية أن الأرقام المعروضة تعكس حجم العمل الكبير للدائرة، داعية إلى دعم جهود الرقمنة وتعزيز الموارد المالية للصندوق لضمان استدامة خدماته الشرعية والاجتماعية.
