وجّه النائب الدكتور أيمن البدادوة سؤالًا نيابيًا إلى وزير المياه والري استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور الأردني، متسائلًا عن الأسباب التي دفعت الوزارة إلى تحويل نظام فواتير المياه من ربع سنوي إلى شهري.
وتساءل البدادوة في سؤاله عن الدراسة المالية والاجتماعية التي يفترض أن تكون الوزارة قد أجرتها قبل اتخاذ هذا القرار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.
كما استفسر عن عدد الشكاوى أو الاعتراضات التي تلقتها الوزارة منذ تطبيق نظام الفوترة الشهرية، والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجتها.
ويأتي هذا السؤال في إطار الرقابة البرلمانية التي يمارسها النواب على أداء الحكومة، حيث شدّد البدادوة على ضرورة مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين عند اتخاذ أي قرارات تمسهم مباشرة.
وتاليا نص الوثيقة:
