ملوالعين يكتب _رؤية ولي العهد تفتح مسارات جديدة للاقتصاد الأردني

•  القرار الإخباري _نضال ملوالعين

شكّل لقاء سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في رئاسة الوزراء، محطة مهمة في تحديد أولويات المرحلة المقبلة، وما تفرضه المتغيرات الاقتصادية والإقليمية والدولية من تطوير في أدوات العمل، وتعزيز القدرة على استثمار الفرص ومواجهة التحديات.

وتكشف قراءة مضامين اللقاء عن توجه نحو توسيع الحضور الأردني في الأسواق العالمية، وعدم الاكتفاء بالأسواق التقليدية، إلى جانب تطوير أدوات العمل الاقتصادي بما يعزز قدرة المملكة على بناء شراكات متنوعة واستقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الانتقال من الإدارة البيروقراطية التقليدية إلى إدارة تقوم على الأهداف والنتائج، من خلال خطط واضحة وجداول زمنية محددة، وفرق عمل تمتلك القدرة على التعامل مع متطلبات المستقبل والاستفادة من الخبرات المتخصصة في المجالات الجديدة

كما يحضر التسويق والعلاقات العامة كأحد المحاور المهمة في تقديم الأردن إلى العالم، من خلال بناء هوية تسويقية متكاملة تبرز المقومات الاقتصادية والسياحية والثقافية للمملكة، وتوحيد الرسائل الموجهة إلى الأسواق العالمية بما يعزز حضور الأردن وصورته الخارجية.

ويبرز قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات القادرة على تحقيق أثر اقتصادي واسع، ما يستدعي تطوير خريطة سياحية حديثة، والتوسع في الترويج للوجهات الأردنية، وإبراز المملكة بما تمتلكه من إرث حضاري وديني وثقافي وتنوع تاريخي يجعلها نقطة التقاء للحضارات والثقافات.

وفي موازاة ذلك، تفرض التكنولوجيا نفسها باعتبارها أداة رئيسية في تطوير القطاعات الاقتصادية، من خلال تسريع الرقمنة وتسهيل وصول الخدمات والمنتجات الأردنية إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة.

كما تبرز أهمية مواكبة التطورات في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين، وتوظيفها في تطوير خدمات ومنتجات جديدة، بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ويفتح مجالات أوسع أمام الابتكار والاستثمار.

وتضع هذه المحاور المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص أمام مسؤولية مشتركة لترجمة التوجيهات والرؤى إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ، تقوم على سرعة الاستجابة والابتكار وتكامل الجهود.

وتحمل الرسائل التي تضمنها لقاء سمو ولي العهد مساحة واسعة للبناء عليها، وتحديد اتجاهات جديدة للعمل الاقتصادي والإداري والسياحي والتقني، بما يعزز قدرة الأردن على الانتقال من التعامل مع المتغيرات إلى استثمارها وصناعة فرص جديدة للمرحلة المقبلة.