حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر جلسة 9 سبتمبر للنظر في دعوى قضائية تطالب بحظر تطبيق “تيك توك” أو فرض ضوابط قانونية وأخلاقية صارمة على محتواه.
وتتهم الدعوى التي أقامها المحامي المصري أحمد مهران، منصة “تيك توك” بنشر محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والتقاليد المجتمعية المصرية، وتطالب بوضع معايير وسياسات تتماشى مع المبادئ الدينية والثقافية للمجتمع.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرة إلى أن “تيك توك” تحولت من منصة ترفيهية إلى بيئة تنتشر فيها مقاطع “خادشة للحياء” وتحرض على سلوكيات منافية للآداب.
وتستند الدعوى إلى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، الذي يحدد حالات حجب المنصات الإلكترونية في ظروف مثل تهديد الأمن القومي أو نشر محتوى محظور قانونا، كما دعت إلى تفعيل الرقابة الذاتية على المنصة من خلال التعاون بين الحكومة وإدارة تيك توك، مع فرض غرامات على الحسابات التي تنشر محتوى ضاراً.
وتأتي هذه الدعوى وسط جدل متزايد حول تأثير “تيك توك” على الشباب والمجتمع المصري، حيث تعد هذه الدعوى الثانية من نوعها، وسبق أن رفضت محكمة القضاء الإداري دعاوى مماثلة في 2021، بما في ذلك دعوى أقامها المحامي سمير صبري، بدعوى انتفاء شرط المصلحة.
واكتسب تيك توك، التطبيق الصيني الذي أطلقته شركة “بايت دانس” عام 2016، شعبية هائلة في مصر خاصة بين الشباب، حيث يستخدمه الملايين لنشر مقاطع فيديو قصيرة، ومع ذلك أثار التطبيق جدلا بسبب محتوى يعتبر من قبل البعض غير أخلاقي أو يشجع على العنف والتنمر.
وفي السنوات الأخيرة، اتخذت دول مثل الهند وباكستان إجراءات لحظر تيك توك بسبب مخاوف مماثلة، بينما فرضت دول أوروبية ضوابط صارمة على المحتوى.
