عبرت جمعية عناية للرفق بالحيوان والبيئة،عن قلقها إزاء حوادث قتل الكلاب الضالة، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل اعتداءً على التوازن البيئي، وتخلّف انعكاسات خطيرة على الصحة العامة والبيئة والمجتمع.
وأضافت الجمعية، في بيان صحفي ، أن قتل الكلاب لا يمثل حلًا علميًا أو مستدامًا لمعالجة الظاهرة، بل يؤدي إلى خلل بيئي واضح، إذ يترك فراغًا بيئيًا سرعان ما تملؤه حيوانات أخرى أكثر شراسة وخطورة، ما يزيد من مستوى التهديد على الإنسان والحياة البرية بدل الحد منه.
وأشارت إلى أن التجارب أثبتت فشل الحلول القائمة على القتل، مقابل نجاح البرامج الإنسانية التي تعتمد على التطعيم والتعقيم والإدارة العلمية لأعداد الحيوانات.
وقال رئيس جمعية عناية للرفق بالحيوان والبيئة أحمد التميمي إن اجتماعًا عُقد مؤخرًا في مجلس النواب أسفر عن توجيه وزير الإدارة المحلية للجمعية للعمل على توقيع اتفاقيات تعاون مع البلديات، بهدف تنظيم ملف الكلاب الضالة وفق أسس علمية وإنسانية، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأضاف التميمي أن الجمعية بادرت فورًا بمخاطبة البلديات في مختلف المحافظات، وتم إرسال نسخ من اتفاقيات التعاون المقترحة، مؤكدًا أن الجمعية لم تطلب ولم تتقاضَ أي مقابل مالي من البلديات لقاء هذا التعاون.
وأوضح أن بلدية مادبا الكبرى كانت الجهة الوحيدة التي استجابت ووقّعت اتفاقية تعاون، وأبدت تعاونًا مسؤولًا وإيجابيًا في هذا الملف.
وبيّن أن الجمعية، وفي إطار تعاونها مع بلدية مادبا الكبرى، نفذت برامج تدريب وتأهيل لكوادر البلدية، شملت آليات التعامل الإنساني مع الكلاب الضالة، وأساليب الإمساك الآمن، إضافة إلى التوعية بمخاطر القتل العشوائي وآثاره البيئية والصحية.
