دعت الجمارك الأردنية المواطنين والتجار والمستثمرين ممن لديهم قضايا ومخالفات جمركية منظم بها ضبوطات قبل تاريخ 1/1/2025 إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء (الخاصة بالإعفاء من الغرامات المترتبة على القضايا)، والتي تنتهي بتاريخ 31/12/2025، مذكرةً أصحاب القضايا بضرورة إنهاء القضايا العالقة وإجراء المصالحات التي من شأنها التسهيل عليهم والاستفادة من القرار.وأوضحت الجمارك أن مجلس الوزراء، واستمرارًا للقرارات الصادرة بخصوص الإعفاء من الغرامات بنسب 60% و90%، قد قرر في وقت سابق شمول القضايا ما قبل 1/1/2025، ووفقًا للنسب المحددة بالقرارات السابقة، وتمديد العمل بالقرار رقم 454 لغاية 31/12/2025، وكذلك الإعفاء من غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع أصل المبلغ المطلوب، وأن الإعفاء لن يؤثر على أي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة.
-
وتدعو الجمارك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار، الذي صدر بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وإنهاء القضايا العالقة، حيث ينص القرار على الإعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تادية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية، و90% للقضايا التي يترتب على أصحابها تادية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية، شريطة إجراء التسوية قبل تاريخ 31/12/2025.
