نسمة تشطة- قدّم عدد من أعضاء مجلس النواب مذكرةً نيابية إلى رئيس المجلس، طالبوا فيها الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الارتفاع الملحوظ في الرسوم الجامعية، والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على الطلبة وذويهم، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وعدم حرمان الشباب من حقهم في الدراسة.
وأكدت المذكرة، التي تبناها النائب وليد المصري ووقع عليها عشرات النواب، أن زيادة الرسوم والمصاريف الدراسية باتت تشكّل تحديًا كبيرًا للأسر الأردنية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشددين على ضرورة إعادة النظر بسياسة المنح والقروض وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
وطالب النواب الحكومة بوقف أي إجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع إضافي في تكاليف التعليم العالي، والعمل على وضع حلول عملية تتواءم مع احتياجات الطلبة وتضمن العدالة في الفرص التعليمية، إضافة إلى تعزيز دور الجامعات في دعم الطلبة غير القادرين وتركيز أولوياتها على تطوير العملية الأكاديمية وخدمة المجتمع.
وأشار النواب في مذكرتهم إلى أن دعم التعليم العالي يُعدّ ركيزة أساسية في بناء المستقبل، مؤكدين أن معالجة ملف الرسوم الجامعية بات ضرورة وطنية تستوجب التدخل السريع حرصًا على مصلحة الطلبة واستقرار المنظومة التعليمية.
