وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية وإرساله إلى مجلس الأمة
وتهدف أبرز ملامح مشروع القانون، إلى الاستمرار في التخفيض التدريجي للعجز الكلي والدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تعزيز زيادة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية.
-استمرار ارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي من 2.7% في عام 2025 إلى 2.9% في عام 2026، ثم ليتجاوز 3% في عامي 2027 و2028.
-انخفاض مقدار ونسبة العجز الكلي في الموازنة إلى حوالي 2125 مليون دينار أو ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المقدر في عام 2025 البالغ 2258 مليون دينار أو 5.2%.
-استمرار معدلات التضخم منخفضة بحدود 2% في الأعوام الثلاثة المقبلة، وهي النسبة الأقل على مستوى الإقليم.
-تخصيص 396 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، و60 مليون دينار للناقل الوطني للمياه، و35 مليون دينار للتنقيب عن غاز الريشة، ورفع دعم تنمية وتطوير البلديات من 180 إلى 210 ملايين دينار.
-تضمّنت الموازنة مجموعات من الدعم لقطاعات متعددة بقيمة 655 مليون دينار، من بينها 124 مليونا لتأمين علاج السرطان، و80 مليونا لدعم أسطوانة الغاز، و280 مليونا للحماية الاجتماعية، و170 مليونا لدعم الخبز والأعلاف.
