
قال النائب الدكتور أيمن البدادوة إن صمت الشارع تجاه القرارات الحكومية لا يعني الرضا، بل يعكس إرهاق المواطنين من كثرة الوعود والتبريرات غير المبررة، مضيفًا أن التصريحات المتكررة التي تصدر بين الحين والآخر أحيانًا لا توضح الحقائق، بل تزيد من حالة البلبلة ونتطلع لتصريح صريح من الحكومة بهذا الشأن وليس من الاعلام وحلول حقيقية لاحداث التغيير
وأشار البدادوة إلى الجدل الأخير حول زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، مدنيين وعسكريين، مؤكدًا أن النفي أو التلميح الإعلامي بهذا الخصوص لم يخفف المعاناة الشعبية بل زاد التساؤلات حول حقيقة ما يمكن تحقيقه وترجمة رؤية سيد البلاد لاحياء الامل بالشارع بزيادة الرواتب.
وأوضح أن المادة (112) من الدستور تحدد صلاحيات مجلس النواب فيما يخص الموازنة العامة، حيث لا يمكن تعديل بنودها لرفع الرواتب، بل يحق للنواب تخفيض النفقات أو إلغاؤها، ما يعني أن القرار الفعلي بيد الحكومة.
وأكد أن رواتب الأردنيين لم تشهد أي زيادة حقيقية منذ أكثر من 15 عامًا، رغم ارتفاع كلفة المعيشة ، مما يدعي الحكومة بمراعاة الواقع المعيشي عند إعداد مشروع الموازنة المقبلة.
وختم البدادوة حديثه بالقول:
“الشعب الأردني لا يساوم على وطنه وقيادته، لكنه تعب من الانتظار والتبرير. على الحكومة أن تضع في اعتبارها مصالح المواطنين قبل الأرقام، وأن تترجم الأمنيات الشعبية إلى إجراءات ملموسة تنهض من سبل العيش



