ضوابط جديدة للمشاريع الرأسمالية.. التعيينات تخضع لموافقة مجلس الوزراء في موازنة 2026

تضمن بلاغ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان البلاغ رقم 14 لسنة 2025، لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026، نصا محددا للتعيينات والمشاريع الرأسمالية للعام المقبل.ويأتي إصدار البلاغ في إطار سعي الحكومة لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وإرساله إلى مجلس النواب في موعده الدستوري قبل نهاية الشهر المقبل، والتعاون مع البرلمان لإقراره بصورته النهائية قبل نهاية العام الحالي ولأول مرة لتتمكن الحكومة من بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية والجديدة المدرجة عليها مبكرا.

وكان رئيس الوزراء قد أكد خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في محافظة العاصمة على أن الحكومة تسعى بالتعاون مع البرلمان لإقرار الموازنة الجديدة قبل نهاية العام الحالي، للمرة الأولى؛ “حتى لا نتأخر في العمل على تنفيذ المشاريع الرأسمالية في مطلع العام المقبل”.