أكد أحد النواب خلال اجتماع نيابي وزاري؛ لمناقشة قضية الكلاب، وما تشكله من خطورة على المواطنين، أمس الثلاثاء، أن المواطن عند ارتكاب جريمة يتم معاقبته، بينما الكلب لا يتم معاقبته من قبل الحكومة.
واستعرض النائب حالات العقر المسجلة في عموم محافظات المملكة، وارتفاع الأرقام وصولًا إلى نسب غير مسبوقة تشكل خطرًا على الأردنيين.
ودعا النائب الحكومة إلى ضرورة وضع حلول منطقية للملف، مستذكرًا مقولة جلالة الملك ” الإنسان أغلى ما نملك”، ويجب على السلطة التنفيذية العمل ضمن توجيهات رأي الدولة لا العمل عكسها.
