عرب وعالم

طفل يبيع الحلوى يتعرض للضرب من مهندس.. والشرطة المصرية تتدخل

القرار AL7ASEM

القرار AL7ASEM _ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية في مصر القبض على مهندس اتهم بالاعتداء جسدياً على طفل يعمل في بيع الحلوى، وذلك عقب تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعى يوثق الواقعة ويطالب بمحاسبة المعتدي.

 

 

ورصدت وزارة الداخلية منشوراً متداولاً يشير إلى قيام قائد سيارة خاصة بالتعدي على طفل أثناء مزاولة عمله في بيع الحلوى بمنطقة المحلة الكبرى، وبمراجعة السجلات الأمنية تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي يتعلق بالواقعة حتى لحظة الفحص، بحسب بيان رسمي.

 

ونجحت قوات الأمن في تحديد هوية الطفل الذي ظهر في المنشور، وهو بائع متجول يقيم في نطاق قسم شرطة أول المحلة.

 

وأكدت الداخلية المصرية في بيانها، أن الطفل حضر إلى ديوان القسم برفقة والده الذي أوضح أن نجله كان يعرض الحلوى على قائد سيارة ملاكي بغرض البيع، إلا أن الأخير رفض الشراء ونهر الطفل وتعدى عليه بالضرب دون أن يُحدث إصابات واضحة.

 

وأسفرت التحريات عن تحديد قائد السيارة، وهو مهندس مقيم بمنطقة سمنود بالغربية، تم ضبطه واستجوابه، حيث أقر بصحة الواقعة، وأكد أن الطفل طرق زجاج سيارته أكثر من مرة مُصرّاً على البيع، ما دفعه للتصرف بعنف وبدون مبرر.

 

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات لاتخاذ ما يلزم قانونياً حيال الواقعة، مع استمرار المتابعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث

Ryhana

"القرار الحاسم" هو موقع إخباري شامل يواكب الأحداث لحظة بلحظة، ويقدم تغطية دقيقة وموثوقة لأهم الأخبار المحلية والعربية والعالمية. يهدف الموقع إلى تمكين القارئ من اتخاذ قراره بناءً على معلومات واضحة وتحليلات موضوعية، بعيدًا عن التضليل والانحياز. ينقسم محتوى الموقع إلى عدة أقسام رئيسية تشمل السياسة، الاقتصاد، المجتمع، التكنولوجيا، الرياضة، والثقافة، مع التركيز على تقديم محتوى مهني مدعوم بالمصادر. كما يخصص الموقع مساحة للرأي والتحليل، يشارك فيها نخبة من الكتاب والمحللين لتفسير خلفيات الأحداث وتداعياتها. يؤمن "القرار الحاسم" بأن المعرفة قوة، وأن الصحافة مسؤولية، لذا يلتزم بمعايير الشفافية والمصداقية، ويمنح الأولوية لحقوق القارئ في الاطلاع على الحقيقة من مصادرها الأصيلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى