محليات

اتفاق بين “قسد” والحكومة السورية على وقف شامل لإطلاق النار

القرار AL7ASEM

أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الوزير مرهف أبو قصرة، وقائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي، توصلا، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق “وقف شامل لإطلاق النار بكافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا”.

 

وأوضحت الوزارة أن تنفيذ الاتفاق يبدأ فوراً.

 

 

وأفاد مراسل “العربية” أن اجتماع دمشق تناول إمكانية تعديل الإعلان الدستوري لضمان حقوق الأكراد، كما ناقش تشكيل لجان لتسريع دمج “قسد” بالجيش السوري.

 

وطالب وفد “قسد” الحكومة السورية بإعادة فتح مطار القامشلي، فيما تم التوافق على إعادة فتح المعابر بشمال وشرق سوريا.

 

وألقت اشتباكات وقعت في الآونة الأخيرة بظلال من الشك على اتفاق تاريخي وُقع في مارس (آذار) بين قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والحكومة السورية الجديدة لدمج تلك القوات في مؤسسات الدولة.

 

وكان الاتفاق يهدف إلى توحيد بلد مزقته حرب أهلية استمرت 14 عاماً، وتمهيد الطريق أمام القوات التي يقودها الأكراد وتسيطر على ربع مساحة سوريا للاندماج مع دمشق، إلى جانب اندماج الهيئات الكردية التي تحكم هذه المناطق.

 

وفي سياق منفصل، أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع اجتمع في دمشق اليوم مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك، وقائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر.

 

وركزت المحادثات التي حضرها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير الدفاع أبو قصرة، ورئيس المخابرات حسين السلامة، على مستجدات الأوضاع في سوريا، ودعم العملية السياسية، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار.

Ryhana

"القرار الحاسم" هو موقع إخباري شامل يواكب الأحداث لحظة بلحظة، ويقدم تغطية دقيقة وموثوقة لأهم الأخبار المحلية والعربية والعالمية. يهدف الموقع إلى تمكين القارئ من اتخاذ قراره بناءً على معلومات واضحة وتحليلات موضوعية، بعيدًا عن التضليل والانحياز. ينقسم محتوى الموقع إلى عدة أقسام رئيسية تشمل السياسة، الاقتصاد، المجتمع، التكنولوجيا، الرياضة، والثقافة، مع التركيز على تقديم محتوى مهني مدعوم بالمصادر. كما يخصص الموقع مساحة للرأي والتحليل، يشارك فيها نخبة من الكتاب والمحللين لتفسير خلفيات الأحداث وتداعياتها. يؤمن "القرار الحاسم" بأن المعرفة قوة، وأن الصحافة مسؤولية، لذا يلتزم بمعايير الشفافية والمصداقية، ويمنح الأولوية لحقوق القارئ في الاطلاع على الحقيقة من مصادرها الأصيلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى