قال الصحفي المختص بالقضايا الأمنية غازي مرايات، إن محكمة التمييز نقضت قرارا صادرا عن محكمة أمن الدولة، كان قد قضى بوضع شابين بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و4 أشهر، وتغريمهما 3500 دينار لكل منهما، بعد تجريمهما بجناية ترويج المواد المخدرة.
وأضاف مرايات أن (التمييز) قررت إعادة الأوراق إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما ورد بقرار النقض.
وأوضح أن محكمة أمن الدولة أصدرت حكمها الجديد بإعلان عدم مسؤولية المتهم الأول، فيما عدّلت وصف التهمة للمتهم الثاني من جناية الترويج إلى جنحة تعاطي المواد المخدرة، وقررت حبسه لمدة سنة واحدة.
