محليات

أكثر من ثلث الشكاوى لوزارة العمل بسبب عدم صرف الأجور

القرار_Al7asem

إجمالي عدد الشكاوى عبر منصة حماية التابعة لوزارة العمل (شكاوى عمالية – شكاوى عمل أطفال – شكاوى العاملين في المنازل) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز (يوليو) 6743 شكوى، سُجلت في تموز وحده 1315 شكوى عمالية.وبحسب تقرير مديريات التفتيش وأقسام التفتيش واللجان المشتركة الصادر عن وزارة العمل، بلغ إجمالي عدد شكاوى عدم دفع الأجور منذ أول العام وحتى نهاية تموز الماضي 2417 شكوى، سُجلت في تموز الماضي 506 شكاوى، وعليه تكون نسبة شكاوى عدم دفع الأجور من إجمالي الشكاوى العمالية 35.8%.

 

وبلغ إجمالي عدد شكاوى إنهاء الخدمة لعقد العمل غير محدد المدة أو العقد الشفوي أو عدم وجود عقد 400 شكوى منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز، وتم تسجيل 65 شكوى في تموز وحده، وبلغ إجمالي شكاوى “اعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة” 397 شكوى منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز الماضي، وتم تسجيل 63 شكوى في تموز وحده.

 

أما عدد الشكاوى الواردة حول عمل الأطفال لمديريات وأقسام التفتيش التي سُجلت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز الماضي، فبلغ 70 شكوى، منها شكاوى واردة على عمل الأطفال التي تم تسويتها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق العمالية وعددها 65، و5 شكاوى هي قيد الإجراء.

 

وأشار التقرير إلى أن عدد المخالفات الكلي الذي سجلته الوزارة منذ بداية العام الحالي 2025 حتى نهاية تموز الماضي بلغ 4313، إذ تم تسجيل 515 مخالفة خلال تموز الماضي.

 

كما بلغ إجمالي عدد الإنذارات منذ بداية العام الحالي حتى نهاية تموز 4721 إنذارا، منها 4702 إنذار حسب مواد قانون العمل الأخرى، منها 19 إنذارا من (مديرية العاملين في المنازل).

 

وبلغ إجمالي عدد المخالفات منذ بداية العام الحالي حتى نهاية تموز 4287 مخالفة، منها 2396 مخالفة متعلقة بالتفتيش، و1891 مخالفة حسب المواد القانونية الأخرى، كما تم إيقاف 15 مكتبا من مكاتب الاستقدام.

Ryhana

"القرار الحاسم" هو موقع إخباري شامل يواكب الأحداث لحظة بلحظة، ويقدم تغطية دقيقة وموثوقة لأهم الأخبار المحلية والعربية والعالمية. يهدف الموقع إلى تمكين القارئ من اتخاذ قراره بناءً على معلومات واضحة وتحليلات موضوعية، بعيدًا عن التضليل والانحياز. ينقسم محتوى الموقع إلى عدة أقسام رئيسية تشمل السياسة، الاقتصاد، المجتمع، التكنولوجيا، الرياضة، والثقافة، مع التركيز على تقديم محتوى مهني مدعوم بالمصادر. كما يخصص الموقع مساحة للرأي والتحليل، يشارك فيها نخبة من الكتاب والمحللين لتفسير خلفيات الأحداث وتداعياتها. يؤمن "القرار الحاسم" بأن المعرفة قوة، وأن الصحافة مسؤولية، لذا يلتزم بمعايير الشفافية والمصداقية، ويمنح الأولوية لحقوق القارئ في الاطلاع على الحقيقة من مصادرها الأصيلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى