علم القرار الإخباري أن قراراً قضائيا صدر بالحبس مدة سنتين على نائب حالي وتضمينه بالحق الشخصي الرسوم والمصاريف بحدود ما تم تقديره في لائحة الادعاء بالحق الشخصي.
وجاء هذه القرار غيابا بحق “النائب الحالي” وهو قابل للاعتراض.
وصدر القرار القضائي بناء على قضيتين اثنتين؛ الأولى تتعلق بجرم القيام قصدا باستخدام منصة التواصل الاجتماعي لنشر اخبار كاذبة او معلومات تستهدف الامن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية وفقا لأحكام المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والحكم عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم.
كما أدين المشتكى عليه (النائب الحالي) بجرم نشر بيانات ومعلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على الذم والقدح والتحقير وفقا لأحكام المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية رقم 17 لسنة 2023 والحكم عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم.
