ابو رمان: الأردني دفع خُمس راتبه عقوداً… والتقاعد حق لا عبء

القرار الإخباري -قال النائب معتز أبو رمان، أمين عام حزب العمل، إن الطرح الذي قُدّم حول حاجة كل متقاعد إلى نحو 4.8 مشتركين لتمويل تقاعده يتجاهل عناصر أساسية في نظام الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن القضية لا يمكن اختزالها في معادلة رقمية مجتزأة.

وأوضح أبو رمان أن العامل الزمني يعد من أهم هذه العناصر، إذ يبلغ متوسط الأعمار في الأردن نحو 75 عاماً، ما يعني أن المواطن عندما يتقاعد عند سن 65 – وفق القانون المعدل – يتقاضى راتبه التقاعدي بمتوسط يقارب عشر سنوات فقط، في حين يفترض أن المؤمن عليه يعمل ويدفع اشتراكاته لما يقارب أربعين عاماً قبل بلوغ سن التقاعد.

وأضاف أن هذه المعادلة تعني عملياً أربعين سنة من الاقتطاعات والعمل مقابل نحو عشر سنوات من التقاعد، مشيراً إلى أن اشتراكات الضمان لا تبقى مجمدة، بل يتم استثمارها عبر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ما يحقق عوائد مالية تراكمية على مدى عقود.

وبيّن أبو رمان أن نسبة الاقتطاع من الأجور تبلغ نحو 21.75% من الراتب الخاضع للاقتطاع، وهي من أعلى نسب الاشتراكات في أنظمة الضمان الاجتماعي، ما يعني أن العامل وصاحب العمل يدفعان قرابة خُمس الأجر طوال سنوات العمل لصالح الصندوق.

وتساءل: إذا كان العامل يدفع اشتراكاته لما يقارب أربعين عاماً وتُستثمر أمواله طوال تلك الفترة، فكيف يصبح تقاعده عبئاً يحتاج إلى خمسة أشخاص لتمويله؟

وأكد أن السؤال الحقيقي يجب أن يكون حول حجم العوائد التي تحققها أموال الأردنيين عند إدارتها بكفاءة عبر عقود الاستثمار، مشدداً على أن الضمان الاجتماعي ليس معادلة لحظية بين متقاعد ومشترك، بل نظام ادخاري واستثماري تراكمي طويل الأمد بُني على اشتراكات الأردنيين عبر سنوات العمل.

ولفت إلى إن الأردني الذي عمل من ثلاثين إلى أربعين عاماً ودفع ما يقارب خُمس دخله للضمان لا يطلب امتيازاً، بل يطالب بحق ادخره من عمره وجهده.