بعيداً عن حالة الغضب التي رافقت عدم منح النواب مساحة كافية للحديث تحت القبة خلال القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان، فإن الصورة الدستورية والإجرائية تفرض توضيحاً مهماً:
إذا ما تم رفض مشروع القانون اليوم وإحالته إلى مجلس الأعيان، فإن مجلس النواب يفقد حقه في مناقشة جميع مواد القانون وتعديلها لاحقاً، ولا يكون بمقدوره إعادة فتح مواده بشكل شامل.
أما تحويل مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، فيمنح النواب المساحة الدستورية الكاملة لدراسة مواده بنداً بنداً، وإجراء أي تعديلات يرونها مناسبة قبل إعادته إلى تحت القبة لمناقشته وإقراره .
