قال النائب أيمن البدادوة إن مناقشة التشريعية يجب أن تكون قائمة على الواقع والعلم والدقة القانونية، مشددًا على أهمية الانسجام بين القوانين وعدم تعارضها.
وأوضح البدادوة، خلال حديثه تحت القبة، أن القانون الخاص بالقيد العام في قانون المحاكم الشرعية الصادر عام 2023، وتحديدًا المادة (11 مكرر)، تبيّن أنها تشكل تعارضًا مع قوانين أخرى، الأمر الذي استدعى شطبها بالكامل، بما يجعل النص القانوني أكثر رصانة وانسجامًا مع المنظومة التشريعية.
وطالب البدادوة بشطب كلمة “بقدر” الواردة في النص، لما تحمله من ركاكة وغموض قانوني، داعيًا إلى استبدالها بعبارة “لا يتعارض”، بما يحقق وضوح النص ويمنع أي تفسيرات متباينة مستقبلًا.
وأكد أن الهدف من هذه التعديلات هو الوصول إلى نص قانوني محكم، واضح، ويعكس روح العدالة دون اجتهادات متناقضة أو تعارض تشريعي.
