القرار AL7ASEM _التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الخميس، عددا من الخبراء والمختصين الأردنيين في مجالات الاقتصاد والطاقة المتجددة والزراعة ومجالات البيئة والمياه والاستغلال الأمثل للمياه المالحة والعميقة.
واستمع الفايز خلال اللقاء، الى شرح مفصل حول الجدوى الاقتصادية لعدة دراسات أعدت من قبلهم، التي من شأنها معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة والتخفيف من حجم البطالة والدين العام ومعالجة العجز المائي والتحول الى الطاقة النظيفة ذات الجدوى الاقتصادية إذا ما تم الأخذ بها وتنفيذها.
واكد الفايز خلال اللقاء ان التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة تحتاج الى كل جهد وطني من اجل مواجهتها وتجاوزها من اجل الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتقليص عجز الموازنة العامة وزيادة أرقام النمو الاقتصادي وتعزيز الاعتماد على الذات.
وقال إن جميع الدراسات التي عرضت اليوم سيتم إحالتها الى اللجان المختصة في المجلس لدراستها ووضع التوصيات اللازمة حولها ورفعها بعد ذلك الى الحكومة ومتابعة التوصيات مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذها والأخذ بها، مثمنا الجهود الكبيرة للقائمين على هذه الدراسات وحرصهم الوطني على تعزيز منعة الاقتصاد الأردني والنهوض به وتجاوز تحدياته.
من جانبه، عرض الدكتور محمد الفرجات دراسة استراتيجية اعدها لإنعاش الاقتصاد وتعزيز الأمن القومي (2025–2030)، من شأنها توفير ثلاثة مليارات دينار، وفق ما أشارت اليه الدراسة التي عنوانها ” نحو إنتاجية شاملة، مصالحة مالية، تنمية جغرافية عادلة”.
وأضاف، إن المملكة تواجه مرحلة حاسمة تتطلب استجابة وطنية شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد على أسس الإنتاج والعدالة والاستدامة، حيث تتطلب الاستراتيجية تحقيق مصالحة مالية شاملة لتحفيز السوق الداخلي والاستثمار الاستراتيجي في مدينة جديدة وقرى إنتاجية لتعزيز التوزيع الجغرافي للتنمية واستغلال الصحراء الشرقية كضرورة أمنية وسيادية وتنموية ودمج الأجيال القادمة في مشاريع تنموية تعتمد على الطاقة المتجددة والمياه الجوفية العميقة في البادية، لتقليل الأعباء المالية وتعزيز الاكتفاء الذاتي، ما يعزز الأمن القومي وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال والعملات الصعبة.
وأشار الى أن تنفيذ الاستراتيجية من شأنها ان يحقق العديد من العوائد المتمثلة في تحفيز السوق المحلية وزيادة السيولة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وخفض معدلات البطالة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح الفرجات أن هذه المبادرة الأردنية تقدم مسارا استراتيجيا جديدا يستند إلى واقع الأردن وتحدياته ويحول عبء الدين العام إلى رافعة للتنمية الخضراء المستدامة بدعم قائم على مبدأ العدالة المناخية، معتبرا أنها فرصة تاريخية لإعادة رسم العلاقة بين التمويل الدولي والسيادة الاقتصادية وضمان مستقبل اقتصادي وبيئي أكثر استقرارا وعدالة.
