قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن العاملين في القطاع العام يشكلون 39% من إجمالي المشتركين الفعالين في الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن قيمة اشتراكاتهم السنوية تُقدّر بنحو 900 مليون دينار.
وأوضح الصبيحي، في منشور له، أن متوسط أجور العاملين في القطاع العام الخاضعة لاقتطاعات الضمان يبلغ نحو 600 دينار شهرياً، فيما تصل نسبة الاشتراكات الإجمالية إلى 19.5% من الأجور.
وبيّن أن الحكومة تتحمل نحو 600 مليون دينار سنوياً من هذه الاشتراكات بصفتها صاحب العمل، فيما تُقتطع نحو 300 مليون دينار من أجور الموظفين.
وأشار إلى أن دور الحكومة في إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي مقرر قانوناً، باعتبارها أكبر صاحب عمل ودافع للاشتراكات، إلى جانب كونها الضامن النهائي لأي عجز في التزامات المؤسسة.
وأضاف أن مشاركة الحكومة في إدارة المؤسسة تتم بصورة غير مباشرة، من خلال ممثليها الخمسة في مجلس الإدارة، بما يضمن استقلالية القرارات التأمينية والاستثمارية، مع مراعاة التوجهات الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
وأكد الصبيحي أن من مصلحة الحكومات المتعاقبة الحفاظ على قوة مؤسسة الضمان الاجتماعي وملاءتها المالية، بما يعزز ثقة المشتركين والمتقاعدين، ويضمن استدامة نظامها التأميني وقدرته على توفير منافع تأمينية وتقاعدية عادلة ومجزية.
وشدد على أهمية تحقيق العدالة التأمينية من خلال تطبيق التشريعات بوضوح وشفافية وإنصاف على جميع الأطراف، والالتزام بالكفاية الاجتماعية بما يوفر الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
