أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أنَّ البيانات الرقمية لمؤسَّسة الضَّمان الاجتماعي سجَّلت قفزة كبيرة في أعداد المُتقاعدين الجدد، إذ ارتفع العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان من 393 ألف متقاعد في نهاية عام 2025، ليصل إلى 418 ألف متقاعد كما في 31 آب 2026.
وبيَّن الصبيحي أنَّ القفزة تعني دخول 25 ألف متقاعد جديد إلى مظلِّة التَّقاعُد، خلال الثمانية أشهر الأولى فقط من العام الجاري 2026، وبمعدل 3 آلاف متقاعد شهرياً، حيثُ أنَّه رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ المؤسَّسة منذ تأسيسها.
ولفت إلى أنَّه جاء نتيجة استمرار القرارات الحكومية بإنهاء خدمات موظَّفي القطاع العام وإحالتهم للتقاعد المبكر، فضلًا عن ذات الممارسات وإن بشكل أقل لدى بعض منشآت القطاع الخاص، والضغط المباشر والسريع على التدفقات النقدية للمؤسسة، وتسريع الوصول لنقطة التعادل الإكتواري الحرج.
ونوَّه الصبيحي إلى ترحيل الأعباء المالية عبر استغلال أموال الضمان لحل مشكلات التَّرهُّل الإداري الحكومي ونقل فاتورة الرواتب إلى صندوق الضمان، مؤكِّدًا على أنَّ حماية الاستدامة المالية للضَّمان لا تتطلَّب إعادة نظر في التشريعات فحسب، بل تتطلَّب بالدرجة الأولى وقف عدد من سياسات القطاع العام الإدارية التي تتَّخذ من التَّقاعُد المُبكِّر ملاذاً أسهل للتَّخلُّص من الموظَّفين على حساب المستقبل التَّأميني للأجيال القادمة.
