استعرض رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، النائب الدكتور أيمن البدادوة، أبرز الملفات التي تابعتها اللجنة خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن اللجنة كانت وما تزال حاضرة في الميدان وعلى تواصل مباشر ومستمر مع مختلف قطاعات النقل، لمتابعة مطالبها والعمل على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجهها.
وقال البدادوة، خلال مقابلة مع برنامج «سيارة إف إم» عبر «راديو البلد»، إن لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية «دايمًا مستمرة وموجودة في الميدان»، وعلى تواصل مباشر مع أهم قطاعات النقل في المملكة، موضحًا أن اللجنة تعقد لقاءات بشكل مستمر مع مختلف أنماط النقل، سواء قطاع الشحن أو النقل المدرسي أو سيارات التاكسي وغيرها من القطاعات.
وأضاف البدادوة أن اللجنة، خلال العامين الماضيين، عملت بشكل مستمر على متابعة ملفات النقل، مشيرًا إلى أن تقريرًا لـ«راصد» أشار إلى أن لجنة الخدمات العامة والنقل كانت في مقدمة اللجان من حيث العمل والإنجاز خلال العامين، لافتًا إلى أن اللجنة بحثت العديد من الملفات العامة والخاصة المتعلقة بقطاع النقل، بالتعاون مع السلطة التنفيذية بهدف الوصول إلى حلول مناسبة.
وأوضح البدادوة أن من أبرز الملفات التي تابعتها اللجنة ملف تجديد أسطول الشاحنات، والعمل على إعفاء هذا القطاع من ضريبة المبيعات البالغة 16 بالمئة على الرسوم المرتبطة بتجديد هذه المركبات، بما يسهم في تجديد الأسطول ورفع كفاءته وتمكينه من مواكبة التطورات في الدول المجاورة والمنافسة في الأسواق الخارجية، وليس الاقتصار على السوق المحلي.
وأشار البدادوة إلى أن حجم أسطول الشحن في المملكة يتجاوز عشرين ألف آلية، فيما يُتوقع أن يستفيد نحو 8 آلاف شاحنة من عمليات الاستبدال والتجديد، مؤكدًا أن هذا الملف كان من الملفات التي حظيت بمتابعة اللجنة بالتعاون مع الجهات التنفيذية.
وقال البدادوة إن اللجنة تابعت كذلك مشروع فصل مخالفات الراكب عن المركبة، إلى جانب ملف حجز المركبات، حيث عقدت عدة اجتماعات مع الجهات التنفيذية وإدارة ترخيص السواقين والمركبات وإدارة السير والجهات المعنية بالنقل، خصوصًا فيما يتعلق بمركبات النقل العام التي تنقل المواطنين، بهدف الوصول إلى حلول تراعي مختلف الأطراف.
وأضاف البدادوة أن اللجنة عملت أيضًا على ملفات تشريعية، من بينها قانون الطيران المدني، إلى جانب التعاون مع اللجنة القانونية في مناقشة تعديلات قانون السير، فضلًا عن متابعة قضايا النقل في مناطق مختلفة من المملكة، ومنها معان والشيدية وقطاع الفوسفات، ومشكلات التكسي الأخضر في العقبة، وغيرها من الملفات التي تم التعامل معها ومتابعتها ميدانيًا.
وأكد البدادوة أن «مشاكل النقل يوميًا»، وأن اللجنة كانت على مدار العامين حاضرة في الميدان وتتابع هذه القضايا، مشددًا على أن ما تقوم به اللجنة هو واجب نيابي ومسؤولية تجاه المواطنين وقطاعات النقل، وليس من باب الترويج للإنجازات أو التحدث عنها، وإنما تنفيذًا للدور النيابي المطلوب.
وفيما يتعلق بقطاع التكسي الأصفر، قال البدادوة إن اللجنة عقدت مؤخرًا اجتماعًا مع نقابة أصحاب مكاتب التاكسي الأصفر، بحضور مدير النقابة أبو حيدر ونائب المدير محمد الحديد وعدد من أصحاب المكاتب والعاملين في القطاع، للاستماع إلى أبرز مطالبهم والمشكلات التي تواجههم.
وأضاف البدادوة أن من أبرز المطالب التي طرحت خلال اللقاء ملف التطبيقات الذكية غير المرخصة، موضحًا أن الأردن وضع نظامًا لترخيص مركبات التطبيقات، إلا أن هناك استمرارًا في استخدام بعض التطبيقات غير المرخصة، الأمر الذي يتطلب متابعة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والجهات الحكومية المعنية، واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، سواء من خلال تصويب أوضاعهم أو استكمال إجراءات الترخيص وفق الأصول.
وأشار البدادوة إلى أن أصحاب مكاتب التكسي الأصفر طالبوا أيضًا بمتابعة ملف ترخيص تطبيق خاص بالتاكسي الأصفر، موضحًا أن هذا الملف موجود حاليًا لدى ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء، بهدف الوصول إلى الصيغة النهائية وإخراجه بالشكل الذي يحقق الفائدة والامتيازات المناسبة للعاملين في القطاع.
وأكد البدادوة أن اللجنة أخذت مطالب قطاع التكسي الأصفر بجدية، وقامت بتسجيل الملاحظات والمطالب المطروحة، وستعمل على ترتيب لقاء مع السلطة التنفيذية لمناقشة هذه القضايا، مبينًا أن اللجنة ستكون «لسان حال المواطن الأردني» في المطالبة بالحقوق ضمن القانون والإجراءات السليمة.
وفي ملف خط عمان – الزرقاء، أوضح البدادوة أن أصحاب الحافلات العاملة على الخط، أو ما يعرف بخط الأوتستراد، يواجهون تراجعًا في مستوى العمل وعدم الجدوى الاقتصادية نتيجة تشغيل مسار الباص السريع، مشيرًا إلى أن عدد الحافلات العاملة على الخط يقارب 53 حافلة.
وقال البدادوة إن اللجنة تواصلت مع هيئة تنظيم النقل البري لبحث الوضع وإيجاد حل مناسب، مؤكدًا أن الهدف هو «إيجاد حل وليس مجرد عقد لقاءات بدون حلول»، والعمل على معالجة المشكلة بما يراعي أوضاع أصحاب الحافلات والمواطنين.
وفيما يتعلق بقرار فرض ضريبة مبيعات بنسبة 16 بالمئة على استبدال مركبات التكسي الأصفر، أوضح البدادوة أن القرار صدر قبل نحو سبعة أشهر، وأن اللجنة ناقشت الموضوع مع نقابة أصحاب مكاتب التاكسي، باعتبار أن الهدف من الاستبدال هو تجديد المركبات وتحسين مستوى الخدمة والمظهر العام للقطاع.
وقال البدادوة إن سائق التكسي الأصفر أصبح يتحمل كلفة إضافية تبلغ 16 بالمئة عند استبدال مركبته، مبينًا أن الموضوع مطروح منذ فترة على طاولة النقاش مع السلطة التنفيذية، وأن رئاسة الوزراء ووزارة النقل على اطلاع على الملف، وهناك بحث لإعادة النظر في القرار.
وأضاف البدادوة أن «القرارات تصدر بسرعة والتعديل بده فترة»، مؤكدًا أن اللجنة تتابع الملف ولم تضع يدها جانبًا، وقال: «إحنا متابعين وبطمنهم إحنا مش حاطين إيدينا وساكتين».
وأشار البدادوة إلى أن تجديد المركبات ينعكس على الاستثمار في المنطقة الحرة، وعلى التجار ومستخدمي المركبات، فضلًا عن أن المركبة الجديدة تقلل من تكاليف الصيانة مقارنة بالمركبات القديمة، موضحًا أن موضوع إلغاء ضريبة الـ16 بالمئة لا يزال قيد النقاش، فيما ترى الحكومة ضرورة دراسة الأثر المالي المترتب على أي قرار بهذا الخصوص.
وأكد البدادوة أن هناك «سجال وجدال» مع السلطة التنفيذية حول هذا الملف، مشددًا على أن الهدف من النقاش هو الوصول إلى القرار الذي يخدم المواطن وقطاع النقل، وقال: «نحن والحكومة نتعاون من أجل المواطن، إذا كان في شيء بمسهم وفيه خطأ سيتم تعديله»، مضيفًا: «الصبر زين».
وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، أكد البدادوة أن اللجنة مستمرة في التواصل المباشر مع الجهات المعنية بقطاع النقل، مشيرًا إلى وجود تعاون بين لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية ووزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، إلى جانب التواصل مع وزير النقل ورئيس هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة.
وأوضح البدادوة أن هذا التعاون يأتي في إطار الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور، مع وجود تنسيق وتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الملفات التي تتطلب العمل المشترك، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى حلول تخدم المواطن والسائق وقطاع النقل والوطن، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
وأكد البدادوة أن التعاون قائم بين لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية ووزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يتم بهدف الوصول إلى حلول تخدم المواطن والسائق وقطاع النقل والوطن، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
وختم البدادوة بالتأكيد أن العمل النيابي أمانة ومسؤولية، قائلًا: «هذا واجبنا، وإحنا حاملين أمانة، وإن شاء الله نكون قد الأمانة ونشتغل بما يرضي الله وبمصلحة الوطن والمواطن الأردني».
