عبَّرت نقابة المحامين عن تأييدها للمواقف التي عبّر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيدة بما وصفته بالموقف الداعم للحق الفلسطيني والعربي، والمتصدي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.
وقالت في بيان لنقيب المحامين يحيى ابوعبود، إن خطاب جلالة الملك وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يجري من انتهاكات وجرائم حرب، بما في ذلك استمرار العدوان على غزة، ومحاولات التهجير وتوسيع الاستيطان والاعتداء على المقدسات في الضفة الغربية والقدس.
وأكدت تأييدها للمضامين السيادية والقانونية والسياسية التي تضمنها الخطاب الملكي، مشيرة إلى ما وصفته باللغة القانونية الصارمة التي حملها الخطاب في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والثوابت الأردنية، والاعتزاز بالشعب الأردني والقوات المسلحة وتاريخ الأردن.
وشددت النقابة على استمرار دورها في المرافعة القانونية عن الأردن وفلسطين، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، إلى جانب مواصلة الجهود القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام القضاء الجنائي الدولي، وحشد الرأي العام القانوني الدولي بما يسهم في ضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأشارت إلى أن زيارتها المرتقبة للمحكمة الجنائية الدولية خلال الشهر المقبل ستكون امتداداً لهذا الدور، وعنواناً لاستمرار جهودها القانونية تجاه القضية الفلسطينية.
وجددت النقابة تأكيد وقوفها خلف المواقف الأردنية الرسمية، ودعمها للقيادة الهاشمية، وتمسكها بالحقوق الفلسطينية، مؤكدة استمرارها في أداء دورها الوطني والقانوني دفاعاً عن الأردن والقضية الفلسطينية.
