كشف رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية النائب الدكتور أيمن البدادوة، أسباب قرار الحكومة المتعلق بتوحيد العمر التسجيلي للرؤوس القاطرة المستوردة، مؤكدًا أن القرار جاء لمعالجة أوضاع أسطول الشاحنات في الأردن وتحديثه بما يتناسب مع متطلبات النقل الإقليمي والدولي.
وقال البدادوة إن حجم أسطول الشاحنات في الأردن يتجاوز 20 ألف آلية، مشيرًا إلى أن هذا الحجم لم يُنشأ لخدمة السوق المحلي فقط، وإنما ليكون قادرًا على العمل في الأسواق الدولية والوصول إلى المعابر الحدودية المؤدية إلى تركيا وسوريا والدول الأوروبية، إضافة إلى دول الخليج العربي والعراق، في ظل وجود اشتراطات تتعلق بالعمر التشغيلي للشاحنات.
وأوضح أن القرار جاء نتيجة متابعة من مجلس النواب الأردني، حيث عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية عدة اجتماعات بحضور وزير النقل ورئيس هيئة تنظيم النقل البري ونقيب أصحاب الشاحنات وأصحاب الاختصاص، وتم على إثرها رفع توصيات إلى الحكومة، جرى تبنيها من السلطة التنفيذية.
وبيّن البدادوة أن الحكومة أصدرت ثلاثة قرارات رئيسية لمعالجة واقع قطاع الشاحنات، أولها إعفاء أسطول الشاحنات من ضريبة المبيعات البالغة 16%، وهو قرار يستهدف معالجة أوضاع ما يقارب 8 آلاف قاطرة ورأس مقطورة تجاوزت عمرها التشغيلي.
وأشار إلى أن بعض الشاحنات الموجودة في المملكة تجاوز عمرها التشغيلي 50 عامًا، معتبرًا أن معالجة هذا الملف تأتي في إطار الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق وتحديث الأسطول.
أما القرار الثاني، بحسب البدادوة، فيتعلق بقطاع نقل الحاويات، والذي يضم ما بين 420 و500 رأس مقطورة، مبينًا أن هذا القطاع ظل مغلقًا لسنوات، في وقت توجد فيه قاطرات ضمنه تجاوز عمرها التشغيلي 30 عامًا، ما استدعى إيجاد معالجة بالتعاون مع السلطة التنفيذية.
وفيما يتعلق بالقرار الثالث، أوضح البدادوة أنه يتضمن إلزام أصحاب الشاحنات التي تنقل المواد الخطرة باستخدام جهاز إلكتروني، بهدف رفع مستوى السلامة العامة وحماية مستخدمي الطريق.
وأكد البدادوة أن البرنامج الحكومي يستهدف نحو 8 آلاف قاطرة ورأس مقطورة من أصل أكثر من 20 ألف آلية تعمل في قطاع النقل، معتبرًا أن تحديث الأسطول أصبح ضرورة لمواكبة متطلبات دول الجوار والأسواق الدولية، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، قد وافق على توحيد العمر التسجيلي للرؤوس القاطرة المستوردة، بما يشمل السماح باستيراد الشاحنات التي مضى على صنعها 5 سنوات فما دون، تسبق سنة التخليص، والسماح بتخليص وتسجيل وترخيص الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها 8 سنوات تسبق سنة التخليص، وفق الآلية المتفق عليها بين هيئة تنظيم النقل البري ودائرة الجمارك وإدارة ترخيص السواقين والمركبات.
وثمّن البدادوة تعاون الحكومة مع مجلس النواب، مشيدًا بدور لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية ووزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري في الوصول إلى هذه القرارات، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع النقل.
