العقبة-القرار الإخباري-أكدت غرفة تجارة العقبة أن معالجة أوضاع المنطقة الحرفية في العقبة يجب أن تقوم على التطوير والتنظيم والتأهيل، وليس على ترحيل الحرفيين أو إغلاق المحال والمنشآت القائمة، بما يحافظ على مصالح أصحاب الحرف والعاملين فيها ويضمن استمرار النشاط الاقتصادي والخدمي في المدينة.
وقال عضو غرفة تجارة العقبة موسى رزق إن المطالبة بترحيل المنطقة الحرفية أو إبعاد الحرفيين عن المدينة لا تنسجم مع الواقع الاقتصادي والتنظيمي للعقبة، مشيراً إلى أن أي إجراء من هذا النوع قد يرتب أعباء وخسائر مباشرة على أصحاب المنشآت والحرفيين، إلى جانب انعكاساته على الحركة الاقتصادية والخدمية
وأكد رزق رفض غرفة تجارة العقبة لأي توجه يستهدف ترحيل المنطقة الحرفية أو إبعاد الحرفيين عن المدينة وسكانها، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، موضحاً أن نقل المنشآت والحرف والأنشطة القائمة يتطلب تكاليف إضافية على أصحابها، في ظل عدم وجود بديل واضح ومتكامل يضمن استمرار أعمالهم ويحافظ على مصالحهم
وأشار إلى أن الأولوية يجب أن تكون لتطوير المنطقة الحرفية القائمة وتنظيمها وتأهيلها، من خلال تحسين الشوارع والبنية التحتية، ومعالجة النفايات والمخلفات الصناعية، وتنظيم المداخل والمرافق، وتعزيز أعمال النظافة والأمن، إلى جانب تسهيل إجراءات الترخيص، بما يحقق التوازن بين النشاط الحرفي واحتياجات السكان والمدينة
وبيّن رزق أن أي توجه لإعادة توزيع الأنشطة أو نقلها يجب أن يستند إلى دراسة اقتصادية وتنظيمية واضحة، وأن يسبقه حوار مباشر مع أصحاب العلاقة، بما يضمن عدم تحميل الحرفيين خسائر أو أعباء جديدة، ويحافظ في الوقت ذاته على المصلحة العامة.
وأضاف أن غرفة تجارة العقبة تحترم حق أي جهة أو شخص في طرح رؤيته بشأن المنطقة الحرفية، إلا أن المصلحة العامة يجب أن تبقى الأساس في معالجة هذا الملف، بعيداً عن أي مطالب قد تُفهم على أنها تخدم مصالح أو استثمارات خاصة على حساب أصحاب الحرف والأنشطة القائمة.
وشدد رزق على أن موقف غرفة تجارة العقبة يقوم على تسوية الأوضاع وليس إغلاق المحال، وعلى تنظيم الأعمال ومعالجة المخالفات والأوضاع القائمة بدلاً من اللجوء إلى إجراءات صارمة أو الدفع باتجاه الرحيل.
وقال إن الغرفة تقف مع تطوير المنطقة الحرفية وتنظيمها وتأهيلها، ومع حماية مصالح التجار وأصحاب المحال والحرفيين، مؤكداً أن معالجة الأوضاع يجب أن تتم من خلال الحوار والتفاهم والتدرج في الإجراءات، بما يضمن استمرار العمل ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وختم رزق بالتأكيد على أن الهدف هو الوصول إلى منطقة حرفية منظمة وآمنة وقادرة على مواصلة دورها الاقتصادي والخدمي، بما يخدم أصحاب الأعمال وسكان العقبة ويدعم الحركة الاقتصادية في المدينة.
