قال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ان نظام الفوترة الوطني الالكتروني خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والاقتصادية، مؤكدًا أن هذا النظام ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية وتشريعية لضبط وتنظيم الاقتصاد، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية، مما يعني أن تطبيقه ومتابعته واجب لا يمكن تجاهله أو تجاوزه تحت أي ذريعة.
وأشار أبو علي خلال جلسة حوارية حول “نظام الفوتره الوطني والمفاهيم والتحديات” لجمعية اهل الراية – شوام الاردن بالتعاون مع جمعية الفيحاء مساء أمس الاربعاء ان عدد المسجلين في نظام الفوترة الوطني الالكتروني تجاوز ١٤٠ ألف مكلف وهو ما يعكس الوعي المتزايد لدى القطاع الخاص بأهمية النظام، حيث أتاح الموقع الالكتروني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات خاصية الاستفسار عن كافة المكلفين المسجلين.
واكد أبو علي أن نظام الفوترة أثبت فعاليته بإصدار 1.2 مليون فاتورة يوميًا من خلاله، ويصل معدل مدة تنفيذ العمليات فيه إلى نصف ثانية فقط، وهو رقم يعكس قوة البنية التحتية للنظام وكفاءة الكوادر العاملة عليه.
وبين ان نظام الفوترة الوطني يراعي مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية وتم تطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشآت والشركات قبل اطلاقه رسميا والنظام سهل وبسيط على كل من يستخدمه وقادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة وان يكون قادر على التكيف للتعامل مع هذه الانظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.
وفي محور آخر، قال أبو علي إن الدائرة تحولت إلى دائرة رقمية بالكامل، حيث يتم اليوم تقديم كافة خدماتها إلكترونيًا عبر أكثر من 65 خدمة متاحة للمكلفين، بدءًا من التسجيل وحتى استرداد الضرائب.
ولفت إلى أن الدائرة لم تتوقف عند رقمنة الخدمات، بل انتقلت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي، ما أدى إلى تحسين كفاءة التدقيق والكشف عن حالات التهرب.
