قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، إن نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2026 وضع معايير واضحة لاختيار الناطقين الإعلاميين، تستند إلى الكفايات والمؤهلات والخبرات، إلى جانب اجتياز اختبارات معرفية وعملية وأدوات تقييم ومقابلة شخصية.
وأضاف النوايسة، أن معايير الاختيار ترتبط بإطار كفايات الناطقين الإعلاميين وبطاقة الوصف الوظيفي، بما يضمن اختيار الكفاءات القادرة على إدارة الاتصال الحكومي والتعامل مع وسائل الإعلام والقضايا والمستجدات.
وأوضح أن النظام منح وزارة الاتصال الحكومي دورا فنيا في الإشراف على عمل الناطقين الإعلاميين وتوجيه جهودهم، وتنسيق التواصل وتبادل المعلومات والرسائل الحكومية، فيما يرتبط الناطق إداريا بالوزير أو من يفوضه.
وبين أن النظام يؤسس إطارا مؤسسيا موحدا لعمل الناطقين الإعلاميين، من خلال تحديد مسؤولياتهم ومتطلبات اختيارهم وآليات تقييم أدائهم، بما يسهم في رفع مهنية الاتصال الحكومي، وتوحيد الرسائل الرسمية، وتعزيز سرعة الاستجابة للقضايا والمستجدات والأزمات.
وبموجب النظام، يتولى الناطق الإعلامي إعداد الرسائل والخطط الاتصالية وخطط التعامل مع الأزمات والمستجدات، وإصدار التصريحات والبيانات أو اعتمادها، والرد على الاستفسارات الإعلامية، ومتابعة ما ينشر عن الجهة الحكومية وتقديم التوضيحات والردود اللازمة.
كما تشمل مسؤولياته تمثيل الجهة الحكومية والتحدث باسمها، وشرح سياساتها وقراراتها وبرامجها، والتنسيق مع الوحدات والإدارات المعنية، وتنظيم اللقاءات والمؤتمرات الصحفية، وإدارة الاتصال الإعلامي خلال حالات الطوارئ والأزمات، بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة المعلومات واتساق الرسائل الرسمية.
وأشار النوايسة إلى أن النظام يعزز التكامل بين الناطق الإعلامي والوحدة المختصة بالإعلام والاتصال في الجهة الحكومية، ويلزم الجهات بتوفير الكوادر والمعدات والدعم الفني واللوجستي اللازم لتمكين الناطق من أداء مهامه.
كما يضمن النظام حضور الناطق الإعلامي في اللجان ذات العلاقة بأعمال الجهة، بما يمكنه من الاطلاع المستمر على القضايا والملفات المرتبطة بعملها، ويعزز قدرته على تقديم معلومات دقيقة ومتسقة للرأي العام ووسائل الإعلام.
ولفت النوايسة إلى أن النظام يرسخ مبدأ المساءلة والتطوير المهني، من خلال إخضاع أداء الناطق الإعلامي لتقييم فني دوري يستند إلى معايير ومؤشرات تشمل الأداء والمهنية والالتزام والتفاعل الإعلامي، بالتعاون بين الجهة الحكومية ووزارة الاتصال الحكومي وهيئة الخدمة والإدارة العامة.
وبحسب النظام، يؤخذ التقييم الفني في الاعتبار عند اتخاذ القرار بشأن استمرار تسمية أو تعيين الناطق الإعلامي.
وأوضح النوايسة أنه جرى اعتماد منصة “ناطق” لتنسيق الرسائل والتواصل بشأن القضايا الإعلامية، والرد على الاستفسارات الداخلة ضمن اختصاص الجهة، وتحديث البيانات والتقارير ذات الصلة، بما يعزز التنسيق والمتابعة بين الجهات الحكومية ووزارة الاتصال الحكومي.
وأضاف أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ برامج ودورات تدريبية للناطقين الإعلاميين والعاملين معهم، تشمل الاتصال الفاعل والإعلام الرقمي وإدارة الأزمات وغيرها من المهارات اللازمة لتطوير الأداء ورفع كفاءة الاتصال الحكومي.
