شارك وفد أردني في الدورة الـ 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة في القاهرة، مؤكدا دعم الأردن لمنظومة العمل العربي المشترك وحرصه على تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في قضايا العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.
وأكد الوفد، أهمية تطوير التشريعات والسياسات العربية المرتبطة بسوق العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وحماية حقوق العمال ومواجهة التحديات المستجدة التي تفرضها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والمناخية.
وبين أهمية توحيد الجهود العربية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التشغيل والتدريب المهني والحماية الاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، بما يعزز قدرة أسواق العمل العربية على مواكبة المتغيرات وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وأوضح رئيس لجنة العمل في مجلس النواب الأردني النائب أندريه حواري، أن أهمية المؤتمر تكمن في تلبية تطلعات الشعوب العربية والعمالة، في ظل التطورات والتحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، معربا عن أمله في أن تسهم أعمال المؤتمر في إصدار قرارات وتوصيات تصب في مصلحة العمل والعمال في الأردن والدول العربية وتعزز التعاون والتنسيق بين مختلف أطراف الإنتاج.
وأشار إلى أن ترؤس الأردن لأعمال هذه الدورة يعكس المكانة التي يحظى بها على المستويين العربي والدولي ويؤكد اهتمامه بملفات العمل والعمال، مؤكدا أن الأردن كان من الدول العربية السباقة في تطوير القوانين والتشريعات الهادفة إلى حماية العمالة وتنظيم سوق العمل.
وقال حواري، إن رئاسة الأردن للمؤتمر تأتي في ظل مواكبته المستمرة للتحديات التي تواجه سوق العمل من خلال تطوير القوانين والتشريعات المرنة التي تنظم سوق العمل وتحمي حقوق العمال، بما يليق بمكانتهم ودورهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أكد النائب جميل دهيسات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المؤتمر يبحث موضوع النمو الاقتصادي المستدام لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وعادلة في الدول العربية، إلى جانب متابعة قرارات وتوصيات المنظمة وتنفيذ قرارات المؤتمر السابق والخطة والموازنة، فضلا عن بحث نتائج الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي الذي عقد في جنيف وموضوع التغيرات المناخية وتأثيراتها على بيئة العمل والمؤسسات الناشئة في ظل التحول الرقمي.
وأضاف، إن مجلس النواب الأردني يولي قضايا العمل والعمالة أهمية كبيرة من خلال التشريعات التي ينظمها في مقدمتها قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل والتدريب المهني، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية، وحماية حقوق العمال وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.
وبين أن الأردن مهتم بقضية حماية العمالة وأن التشريعات والقوانين التي يشرعها مجلس النواب تسهم في تعزيز حماية العاملين في مختلف المجالات والقطاعات مع التركيز على السلامة المهنية وصون حقوق العمال وتحسين بيئة العمل بما ينسجم مع التطورات التي يشهدها سوق العمل.
بدوره، أشار ممثل غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، إلى أن رئاسة الأردن لأعمال هذه الدورة تؤكد اهتمامه وحرصه على تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الصف العربي، لا سيما في ظل التحديات الراهنة وتوحيد الجهود بما يخدم أطراف الإنتاج الثلاثة “الحكومات وأصحاب العمل والعمال”.
وقال الجيطان، إن التداعيات والأزمات التي تشهدها المنطقة تلقي بظلالها على مختلف الدول، مشيرا إلى أن الأردن اتخذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى تنشيط القطاع الخاص وتعزيز قدرته على الصمود وتجاوز الأزمات، من بينها إجراءات تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من توحيد الجهود العربية وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، وصولا إلى إزالة الرسوم والعوائق أمام حركة التجارة بين الدول العربية، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ويدعم بناء سوق عربية أكثر تكاملا وقدرة على الاعتماد على إمكاناتها وأسواقها.
وأضاف إن تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية من شأنه أن يرفع قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة الأزمات والتحديات الخارجية، ويوفر فرصا أوسع للاستثمار والتشغيل ويخدم مصالح مختلف أطراف العملية الاقتصادية.
