قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، إنّ قرار حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، جاء عقب ما شهدته الضفة من أوضاع شارفت على الانفجار.
وكتب باور على منصة (إكس) هنالك توسع جنوني للمستوطنات، وتصاعد للعنف ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين المتطرفين، وأعمال إرهابية انتقدتها السلطات الإسرائيلية نفسها.
وتعتزم فرنسا، حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون والتي تزيد من تقويض فرص حل الدولتين مع الفلسطينيين.
وأضاف: “ستضع فرنسا حدا لتجارتها مع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين، إلى جانب 11 دولة أخرى تعهدت هي الأخرى باتخاذ إجراءات مماثلة”.
وتابع قائلا “لماذا نفعل ذلك؟ لأن الضفة الغربية على وشك الانفجار — فهناك توسع جنوني للمستوطنات، وتصاعد للعنف ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين المتطرفين، وأعمال إرهابية انتقدتها السلطات الإسرائيلية نفسها”.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الإحباط لدى بعض دول الاتحاد الأوروبي، التي سعت إلى أن يتخذ التكتل قرارا، لكنها فشلت في الحصول على أغلبية مؤهلة بسبب المعارضة اللافتة من ألمانيا.
ولم يتم بعد الانتهاء من تفاصيل الحظر، ولم يتضح الآن متى سيتم تنفيذه.
وأكد المصدر أن هذا الإجراء لا يمثل مقاطعة لإسرائيل.
وتوترت العلاقات بين فرنسا وإسرائيل منذ عدة أشهر، وتدهورت بشكل أكبر في سبتمبر أيلول الماضي بعد أن قادت فرنسا جهودا في الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية.
وأعلنت 12 دولة أجنبية، عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة.
وقال وزراء خارجية الدول في بيان مشترك إن كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنروج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة “تؤكد عزمها فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي أو دعم فرض قيود أوروبية، أو أنها تدرس بجدية اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها، وفقا لإجراءاتها الوطنية”.
واتهم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، الحكومة الإسرائيلية بـ”غض الطرف” عن “تطهير عرقي” ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية، معلنا حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة.
