نجت شركة غوغل يوم الأربعاء من مسعى لفصل أعمال تكنولوجيا الإعلانات عنها، وهي ثالث محاولة فاشلة تقوم بها سلطات مكافحة الاحتكار الأميركية في السنوات القليلة الماضية لتفكيك إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى.
ورفضت القاضية الأميركية ليوني برينكيما في الإسكندرية بولاية فرجينيا إجبار “غوغل” على بيع “آدإكس” حيث يدفع الناشرون رسومًا 20% لغوغل لبيع إعلانات في مزادات تعقد فورًا عند تحميل المستخدمين المواقع الإلكترونية.
وقالت وزارة العدل إنه لا يمكن الوثوق في “غوغل” التابعة لشركة ألفابت في إدارة أعمال تبادل الإعلانات عبر الإنترنت بعد أن حكمت القاضية بأن “غوغل” قضت على المنافسة دون سند قانوني، بحسب “رويترز”.
وقبلت برينكيما تدابير تصحيح السلوك. وستصدر حيثيات الحكم في غضون 14 يومًا لإتاحة الوقت لحجب المعلومات السرية. واقترحت “غوغل” إجراءات تصحيح تشمل توفير وصول المنافسين إلى عروض الأسعار مباشرة.
وأثار الحكم تساؤلات عما إذا كانت المحاكم قادرة على القيام بمهمة كبح نفوذ هذا القطاع غير المسبوق على الاقتصاد الأميركي ومصير الحملة الصارمة التي بدأت خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.
ولم تعرض بعد على المحكمة القضايا المرفوعة على شركتي أمازون وأبل بشأن أسواق الهواتف الذكية والتجزئة عبر الإنترنت. ورغم أن قاضيين خلصا إلى أن “غوغل” انخرطت في سلوك يضر بالمنافسة في أسواق منفصلة، فقد رفضا الإجراء الأقوى المتمثل في مطالبتها ببيع أصولها.
تعد “آدإكس” جزءًا صغيرًا من أعمال “غوغل”. وتراجعت مكاسب سهم غوغل قليلًا بعد صدور الحكم، وارتفع 0.6%.
ورحبت “غوغل” بقرار المحكمة. وقالت المديرة التنفيذية لي-آن مولهولاند “نحن سعداء جدًا برفض المحكمة اقتراح وزارة العدل بفصل الأدوات التي تساعد الشركات الصغيرة على الوصول إلى عملاء جدد وتحقيق نمو”.
وعبرت وزارة العدل في منشور على منصة إكس عن “ارتياحها لأن المحكمة أمرت بإجراءات مهمة لصالح المدعين في القضية”.
وقالت الوزارة: “اقتربنا خطوة أخرى من استعادة المنافسة وتخفيف معاناة الشعب الأميركي في أسواق الإعلانات عبر الإنترنت. وتعكف الوزارة حاليًا على تقييم الخطوات المناسبة التالية”.
