قال نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، السبت، إنّ الأردن يضطلع بدور مركزي وأساسي في دعم الفلسطينيين والقضية الفلسطينية.
وأكّد الشيخ، ردا على سؤال خلال لقائه مع صحفيين وإعلاميين في رام الله، أن التنسيق الفلسطيني الأردني يجري على أعلى المستويات، بهدف تعزيز الدعم السياسي للقضية الفلسطينية ومواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أنّ قرار إجراء الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني المقبل ما يزال قائما، مشددا على عدم وجود أي نية للتراجع عن الموعد المحدّد.
وبيّن أن الانتخابات التشريعية لن تكون دون قطاع غزة والقدس المحتلة.
وقال الشيخ إنّ القيادة الفلسطينية أجرت اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، إلا أنها لم تتلقَّ ردًا حتى الآن، فيما تبدي دول أوروبية دعمًا قويًا للعملية الانتخابية، وطلبنا مساعدتها في توفير الظروف المناسبة لإجرائها في مختلف الأراضي الفلسطينية.
وفيما يتعلق بمشاركة الفصائل، لفت الشيخ إلى أن حركة حماس لن تخوض الانتخابات باسمها، وفق ما وقعت عليه ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفًا أنها لن تكون جزءًا من منظومة الحكم المقبلة، كما أن الانتخابات التشريعية المرتقبة لن تكون بديلًا عن حكومة ميلادينوف في قطاع غزة، في إشارة إلى الترتيبات السياسية والإدارية الخاصة بإدارة القطاع.
وعلى الصعيد المالي، أشار إلى أن إسرائيل ما زالت تحتجز نحو 7 مليارات دولار من أموال الضرائب الفلسطينية، ولم تحوّل هذه الأموال إلى الجانب الفلسطيني منذ 18 شهرًا، ما فاقم الأزمة المالية.
وحذر الشيخ من تداعيات الأزمة على القطاعات الحكومية والخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن القطاع الصحي يواجه ضغوطًا متزايدة ويقترب من مرحلة الانهيار.
وأكد ضرورة أن تشمل العملية الانتخابية جميع الأراضي الفلسطينية، وأن تتوافر لها الظروف السياسية والميدانية اللازمة.
وأشار الشيخ إلى أن حرية الصحافة والعمل الصحفي تمثل ركيزة أساسية في الحياة الوطنية الفلسطينية، مشددا على أهمية الدور الذي يضطلع به الصحفيون والإعلاميون في نقل الحقيقة وتوثيق الانتهاكات وإيصال الرواية الفلسطينية إلى العالم.
وتطرقت الجلسة إلى استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما تسببه من معاناة إنسانية واسعة، إلى جانب استمرار وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، وما يرافقها من انتهاكات تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية والإعلامية لمواجهة هذه السياسات وحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفضح انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين والقانون الدولي الإنساني.
