النائب فليحة خضير: ضرورة تحقيق التوازن بين اللامركزية والرقابة الحكومية في مشروع قانون الإدارة المحلية
القرار الاخباري _اكدت النائب فليحة خضير، خلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أهمية تعزيز اللامركزية وتطوير منظومة الإدارة المحلية بما يحقق التوازن بين الرقابة الحكومية والاستقلال الإداري والمالي للمجالس المحلية.
وأشادت خضير بجهود اللجنة الإدارية في دراسة مشروع القانون وتجويد أحكامه، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن تعديلات جوهرية تتعلق بهيكل الإدارة المحلية وصلاحيات المجالس المنتخبة، والتخطيط والتنمية المحلية والرقابة والتمويل والاستثمار.
وقالت إن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة والاستثمار والتنمية، إلا أن بعض مواده تحتاج إلى إعادة النظر بما يضمن الحفاظ على المشاركة الشعبية والاستقلالية المحلية، وصولاً إلى قانون أكثر توازناً وقبولاً وقادراً على تحقيق أهداف التنمية المحلية المستدامة.
وأشارت خضير إلى أن مشروع القانون يتضمن جملة من الملامح الإيجابية، أبرزها تعزيز التخطيط الاستراتيجي والتنفيذيوالحضريوربط المشاريع بالأولويات التنموية، بما يسهم في الحد من العشوائية التي شهدتها بعض البلديات خلال السنوات الماضية.
كما لفتت إلى أهمية ما تضمنه المشروع بشأن تعزيز الحوكمة والرقابة من خلال استحداث لجنة للحوكمة والمتابعة المؤسسية ووحدات للرقابة الداخلية، إلى جانب تطوير الاستثمار البلدي عبر توسيع صلاحيات البلديات في الاستثمار وإنشاء الشركات والشراكات مع القطاع الخاص، بما يعزز الإيرادات الذاتية.
وأكدت كذلك أهمية التحول الرقمي وأتمتة الخدمات، من خلال إلزام البلديات بتقديم الخدمات إلكترونياً وربطها مع المؤسسات الحكومية.
وفيما يتعلق بنفاذ القانون، اقترحت خضير أن تكون مدة سريانه 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بدلاً من 90 يوماً، موضحة أن ذلك يأتي في ضوء وجود أنظمة أخرى تعالج أحكاماً رئيسية في المشروع، ومنها ما يتعلق بتعيين المدير للمجلس البلدي ونظام استقطاب الوظائف العامة.
كما أشادت بقرار اللجنة المتعلق بنسبة تمثيل المرأة، داعية إلى النص صراحة على تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 10%.
وفي ختام مداخلتها، شددت خضير على ضرورة تصويب أوضاع عمال الوطن الحاصلين على شهادات عليا وتثبيتهم، مطالبة وزير الإدارة المحلية بالنظر في أوضاعهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
