البدادوة: قرار الحكومة بشأن تعويضات أراضي سكة الحديد ينسجم مع ما أقره «النواب» ولا مساس بحقوق المواطنين
أكد رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، النائب الدكتور أيمن البدادوة، أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بآلية التعويض الكامل أو المبادل لأصحاب الأراضي المستملكة لغايات مشروع سكة الحديد لم يأتِ بجديد، بل جاء منسجماً ومتوافقاً تماماً مع التشريعات والتعديلات التي أقرها مجلس النواب الأردني سابقاً في مشروع قانون الملكية العقارية.
وأوضح البدادوة خلال كلمة ألقاها تحت قبة البرلمان، أن مجلس النواب كان قد صوّت بناءً على توصية اللجنة القانونية على المادة (29/هـ) المضافة لقانون الملكية العقارية، والتي استثنت صراحة الاستملاكات السابقة لنفاذ القانون المعدل —وفي مقدمتها استملاكات مشروع سكة الحديد— من اقتطاع “الربع المجاني” (الربع القانوني)، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين كاملة دون نقصان.
وأشار البدادوة إلى أن اعتماد الحكومة لآلية التعويض العادل عن كامل المساحة المستملكة، أو مبادلتها بأراضٍ أخرى مماثلة، يعد ترجمة عملية وتطبيقاً أصولياً لما أقره مجلس النواب وشددت عليه اللجان النيابية المختصة.
وشدد رئيس لجنة الخدمات والنقل على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنال أي تعديلات مقترحة من الحقوق المترتبة لأصحاب الأراضي التي جرى استملاكها قبل نفاذ القانون المعدل، مؤكداً أن الاستحقاقات المالية والعقارية لأصحاب الأراضي ثابته ومكفولة بموجب التشريعات والقوانين النافذة.
