القرار الإخباري- أكّدت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ (الإسكوا)، أن المملكة الأردنية الهاشمية تمثل شريكًا استراتيجيًا ونموذجًا تنمويًا ملهمًا في منطقة تتسم بالتحديات والأزمات، مؤكدة أن ما حققه الأردن من استقرار مؤسسي وإصلاحات تشريعية يجعله “مختبرًا حيًا” يستحق أن يُدرّس ويُعمّم عربيًا.
أبرز محاور الحوار والشراكة
استقرار صلب وإصلاحات طموحة: استطاع الأردن ترسيخ استقرار مؤسساته واقتصاده في بيئة إقليمية مضطربة، بالتوازي مع التوجه نحو البرنامج التنفيذي الثاني لـ رؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029).
حصيلة 5 سنوات من التعاون الفني:
البيانات والإحصاء: دعم المنظومة الوطنية وتطوير الحسابات القومية والتعداد السكاني.
المالية العامة: إنشاء مرصد الإنفاق الاجتماعي بوزارة المالية وتطوير أدوات التمويل المبتكر.
الحماية الاجتماعية: التعاون مع صندوق المعونة الوطنية لربط الدعم بالتمكين الاقتصادي والتشغيل.
أولويات المرحلة المقبلة:
التحول نحو اقتصاد المعرفة والابتكار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تسريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الأداء الحكومي.
تحويل شبكات الحماية الاجتماعية إلى أدوات إنتاجية وتمكينية.
مواجهة بطالة الشباب: تبنّي مقاربة شاملة تربط بين التعليم، واحتياجات السوق، والمهارات المستقبلية (الرقمية والاقتصاد الأخضر)، مع التركيز على مبادرات عملية كـ اتفاقية تدريب المدربين في القطاع الزراعي.
التكامل الاقتصادي العربي: يمتلك الأردن المقومات ليكون مركزًا محوريًا للتكامل الإقليمي، لا سيما في مجالات تكامل البيانات، والخدمات الرقمية، وأمن الطاقة والغذاء.
خلاصة القول: الاستقرار الاقتصادي والمؤسسي في الأردن يمثل قاعدة صلبة للانتقال نحو نمو مستدام وملموس ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطن وفرص التشغيل.
