عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء، واتخذ خلالها عدداً من القرارات المهمة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي للمملكة.
أولاً: القرارات التنموية والخدمية
وافق المجلس على توسعة مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل / المرحلة الثالثة، استمراراً للجهود الحكومية في دعم المجتمعات المحلية وخلق فرص عمل مستدامة في مختلف المحافظات.
كما أقرّ تعديل القرار المتعلق بالحجز على أموال المدين لصالح مديرية الأموال العامة في وزارة المالية، بحيث يقتصر الحجز على مقدار الدين فقط من الأموال غير المنقولة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين المدينين وتحقيق العدالة في الإجراءات.
وفي قطاع المياه، وافق المجلس على اتفاقية بين وزارة المالية وبنك الإعمار الألماني لدعم مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان (الناقل الوطني)، إلى جانب تدابير داعمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع التعليم في الأردن.
كما صادق المجلس على قبول المنحة المقدَّمة من حكومة جمهوريَّة كوريا الجنوبية لتمويل مشروع إنشاء المعهد الكوري الأردني للتدريب الهندسي والتكنولوجيا في الجامعة الأردنية، والذي يهدف إلى تطوير المهارات التقنية والهندسية لدى الشباب الأردني.
ثانياً: التعاون الدولي
أقرّ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لإنشاء مكتب عالمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إضافة إلى المكتب الإقليمي الجديد للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى في العاصمة عمّان، ما يعزّز موقع الأردن كمركز إقليمي للمنظمات الدولية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص مع حكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025م، لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
وفي مجال البيئة، أقرّ المجلس مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة البيئة ونظيرتها في جمهورية رواندا، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الجهود المشتركة في حماية البيئة ومكافحة التغيّر المناخي.
تأتي هذه القرارات في إطار التوجيهات الملكية السامية إلى تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، وتعزيز مكانة الأردن الإقليمية والعالمية.
