دان البرلمان العربي وجامعة الدول العربية بأشد العبارات لما تعرضت له إحدى المنشآت الصناعية المدنية في مملكة البحرين من اعتداء، باعتباره انتهاكا سافرا لسيادتها، وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا، وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد البرلمان العربي أن سيادة الدول وأمن شعوبها ليسا مجالا لتصدير الصراعات أو فرض معادلات إقليمية بالقوة، محذرا من أن استمرار هذا النهج الإيراني العدواني من شأنه دفع المنطقة إلى دائرة أوسع من المواجهة، بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي ويعرض مصالح شعوب المنطقة للخطر.
وشدد على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات السافرة واحترام سيادة مملكة البحرين وسلامة أراضيها والالتزام بمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي.
من جهتها، أكدت الجامعة العربية تضامنها المطلق والكامل مع مملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعبا ووقوفها الثابت إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير سيادية لحماية أمنها وصون استقرارها وسلامة أراضيها والمقيمين عليها، مجددة الدعوة إلى تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في رفض هذه الاعتداءات والوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد، تجنبا لانزلاق المنطقة نحو تداعيات خطيرة تهدد الأمن والسلم الإقليميين.
