وجّه النائب عبد الرحمن العوايشة سؤالاً نيابياً إلى وزير العمل، حول برامج التشغيل الوطنية ومبادرات دعم الأجور، مستفسراً عن حجم الإنفاق الحكومي عليها خلال السنوات الثلاث الماضية، وأعداد المستفيدين منها في أمانة عمان الكبرى ومنشآت القطاع الخاص، ومدى استدامة فرص العمل التي وفرتها هذه البرامج بعد انتهاء فترة الدعم الحكومي.
وطالب العوايشة بتوضيح الكلفة المالية الإجمالية التي أنفقتها الحكومة على برامج التشغيل ومبادرات دعم الأجور، وبيان أعداد العاملين المستفيدين منها، ونسب استمراريتهم في وظائفهم بعد انتهاء الدعم، بما يتيح تقييم مدى نجاح هذه البرامج في توفير فرص عمل حقيقية ومستقرة، وعدم اقتصار أثرها على التشغيل المؤقت المرتبط بفترة الدعم.
وتناول السؤال آليات الرقابة والمتابعة التي تعتمدها وزارة العمل لضمان التزام الجهات المستفيدة بشروط برامج التشغيل وأحكام قانون العمل، بما يشمل العاملين في أمانة عمان الكبرى، سواء بنظام المياومة أو العقود المؤقتة أو برامج التشغيل، إلى جانب العاملين في منشآت القطاع الخاص.
كما استفسر العوايشة عن مدى التزام هذه الجهات بالحد الأدنى للأجور والحقوق العمالية المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وطالب بالكشف عن عدد المخالفات التي جرى ضبطها وتصويب أوضاعها خلال عامي 2025 و2026، والإجراءات الرقابية التي اتخذتها الوزارة لضمان حماية حقوق العاملين ومنع أي تجاوزات تتعلق بشروط التشغيل والأجور.
**استدامة الوظائف وربط التدريب باحتياجات سوق العمل**
وفي محور آخر، ركّز العوايشة على الخطط المستقبلية لوزارة العمل لتطوير معايير برامج التشغيل الوطنية ومبادرات دعم الأجور، ومدى توجه الوزارة نحو ربط التدريب المهني باحتياجات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ويسهم في رفع كفاءة العمالة الأردنية وتعزيز قدرتها على المنافسة في سوق العمل.
كما طالب بتوضيح الإجراءات المتخذة بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى والجهات المعنية، بهدف تثبيت الأوضاع الوظيفية للعاملين ضمن هذه المبادرات أو تحسينها، وضمان انتقال المستفيدين من فرص العمل المؤقتة إلى وظائف أكثر استقراراً وأماناً وظيفياً.
وأكد العوايشة أهمية إخضاع برامج التشغيل ودعم الأجور لتقييم دوري وشامل، يستند إلى مؤشرات واضحة تقيس كفاءة الإنفاق العام، وعدد فرص العمل المستحدثة، ونسب الاستدامة الوظيفية، ومدى استفادة الباحثين عن العمل من هذه المبادرات، بما يضمن توجيه الدعم الحكومي نحو البرامج الأكثر فاعلية وتأثيراً.
وشدد على أن توفير فرص العمل لا ينبغي أن يقتصر على تحقيق أرقام تشغيلية مؤقتة، بل يجب أن يرتبط بتوفير وظائف مستقرة تحفظ حقوق العاملين وتصون كرامتهم، وتسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر الأردنية، مؤكداً ضرورة تعزيز الرقابة والشفافية في تنفيذ برامج التشغيل، وضمان تحقيقها للأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وتاليا نص المذكرة:

