أطلقت اليوم الثلاثاء، خارطة الطريق الوطنية لإزالة الكربون في قطاع المباني والإنشاءات بالتعاون مع برنامج الشراكة الأردنية الألمانية للطاقة.
وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، خلال رعايته حفل الإطلاق، أهمية خارطة الطريق في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن ترشيد الاستهلاك يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة والتطورات الجيوسياسية وانعكاساتها على أمن التزود بالطاقة.
وقال الخرابشة إن كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك يشكلان أحد أهم مصادر الطاقة، ويسهمان في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية، موضحا أن قطاع المباني في الأردن يستهلك نحو 40 بالمئة من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية، ونحو 60 بالمئة من استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يجعل كفاءة الطاقة في هذا القطاع أولوية.
وبين أن الوزارة عملت من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، مع عدد من المؤسسات والقطاعات الإنتاجية على تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة، وتحقيق وفورات ملموسة في الاستهلاك والكلف، مؤكداً أن الهدف من خارطة الطريق ليس فرض أعباء إضافية على القطاعات، وإنما مساعدتها على خفض النفقات وتحسين قدرتها التنافسية والدخول إلى أسواق جديدة.
وشدد على أهمية تحويل مخرجات الخارطة إلى إجراءات ومشاريع عملية قابلة للتنفيذ، وبناء القدرات المؤسسية، وتطوير سجل للمواد منخفضة الكربون، بما يتيح للأردن الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية المرتبطة بالتحول نحو البناء المستدام.
من جانبه، قال وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان إن إطلاق خارطة الطريق يأتي في مرحلة مهمة لتعزيز العمل المناخي في المملكة، وترجمة الالتزامات الوطنية إلى خطط تنفيذية واضحة، في ظل التحديات المتزايدة الناجمة عن التغير المناخي.
وأضاف إن قطاع المباني لا يقتصر على الجوانب الهندسية، بل يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمنين المائي والطاقي، وقدرة المدن على التكيف والصمود، وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيراً إلى أن خارطة الطريق تشكل أداة تنفيذية للمساهمة الوطنية المحددة، وتسهم في تحقيق أهداف الأردن في خفض الانبعاثات.
وأشار سليمان إلى أن الأردن رفع سقف التزاماته المناخية لخفض الانبعاثات بنسبة 31 بالمئة بحلول عام 2035، وفقاً لوثيقة المساهمة المحددة وطنياً الثالثة (NDC 3.0)، مؤكداً أهمية تعزيز التكامل بين الوزارات والمؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين لضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
وأوضح أن خارطة الطريق تتناول دورة حياة المبنى بشكل متكامل، بدءاً من استخراج المواد الخام وتصنيعها، مروراً بمرحلة التشغيل، وانتهاءً بالهدم وإعادة التدوير، وترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل خفض الكربون التشغيلي، وتقليل الكربون المتضمن في مواد البناء، وتعزيز التكيف مع التغير المناخي، وترسيخ العدالة المناخية والرفاه.
وأكد سليمان أن تحقيق الأهداف المناخية مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل أدوار المؤسسات الحكومية والبلديات والمهندسين والمصنعين والقطاع المالي والمواطنين، مثمناً جهود وزارة الطاقة والثروة المعدنية والشركاء في إعداد خارطة الطريق.
بدوره، أكد السفير الألماني لدى المملكة الدكتور بيرترام فون مولتكه، أهمية الشراكة الأردنية الألمانية في دعم التحول المستدام في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن التعاون وتبادل الخبرات الفنية والمعرفة يسهم في تطوير السياسات والمشاريع التي تحقق تعزيز كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية في الأردن.
وبين مولتكه أن برنامج الشراكة الأردني الألماني في الطاقة يعمل منذ سنوات بشكل وثيق على عدد من المشاريع التي أسهمت في بناء منظومة متكاملة وخطط تنفيذية وصولا إلى خارطة الطريق الوطنية لإزالة الكربون في قطاع المباني والإنشاءات، إلى جانب تدريب عدد كبير من الكوادر على مسارات الترشيد والتدقيق وتحسين كفاءة الطاقة.
من جهتها، قدمت مدير مديرية كفاءة الطاقة والتغير المناخي في الوزارة المهندسة لينا المبيضين، عرضاً حول الأهمية الاستراتيجية لتحول قطاع المباني والإنشاءات في الأردن، وأبرز الأولويات الوطنية التي تتناولها خارطة الطريق، فيما قدمت المهندسة إنكا راندبروك من وكالة الطاقة الألمانية (dena) عرضاً تفصيلياً حول مراحل إعداد الخارطة، ومسارات تنفيذها، والآثار المتوقعة، ومفاهيم المشاريع المقترحة.
وأوضحت مبيضين أن خارطة الطريق تستند إلى تقييم شامل لواقع قطاع المباني والإنشاءات في الأردن، وتحليل السياسات والتشريعات القائمة، وتحديد الفجوات والتحديات والفرص، من خلال منهجية تشاركية شملت اجتماعات وجلسات تشاورية وورش عمل بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والجهات التمويلية، وبما يضمن مواءمة مخرجاتها مع الأولويات الوطنية وقابلية تنفيذها.
وأوضحت أن الخارطة تنسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وتسهم في دعم محركات النمو المرتبطة بقطاعات الطاقة والاستثمار والصناعة والتنمية الحضرية، وتعزيز فرص الاستثمار في البناء المستدام، وتطوير المهارات والخبرات الوطنية، وإيجاد فرص عمل خضراء، بما يعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي ويرفع قدرته التنافسية.
من ناحيتها، قالت راندبروك إن الخارطة تتضمن 5 مجالات عمل رئيسية، تشمل التطوير المكاني والحضري، والمباني الجديدة، والمباني القائمة، وسلسلة توريد الإنشاءات، وتمويل التحول، إلى جانب 4 أهداف استراتيجية تتمثل في “خفض الكربون التشغيلي للمباني، وخفض الكربون المتضمن في مواد البناء، وتعزيز التكيف مع التغير المناخي، وتحقيق الرفاه والشمول وضمان توفير مبانٍ آمنة ومستدامة وميسورة التكلفة”.
كما تشتمل 12 مشروعاً وطنياً تتضمن 72 مخرجاً تنفيذياً، بكلفة تقديرية استرشادية تبلغ نحو 40 مليون دولار أميركي، موزعة على مراحل زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، وصولاً إلى عام 2050، تشمل، تطوير التشريعات والسياسات، وتحديث كودات البناء والمواصفات الفنية، وإطلاق برامج وطنية لإعادة تأهيل المباني القائمة وتطوير المباني الجديدة منخفضة الكربون، وإنشاء أنظمة لقياس الأداء والإفصاح البيئي عن مواد البناء، وتطوير قاعدة بيانات وطنية لانبعاثات القطاع، إلى جانب بناء القدرات وتعزيز التوعية والشراكات.
وشارك في حفل الاطلاق، وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، والسفير الألماني لدى المملكة الدكتور بيرترام فون مولتكه وعدد من ممثلي المؤسسات الوطنية من القطاعين العام والخاص، والشركاء والخبراء.
ويأتي إطلاق خارطة الطريق في إطار الجهود الوطنية لتعزيز كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع المباني والإنشاءات، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة ورؤية التحديث الاقتصادي، ويسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والأمن الطاقي وتحفيز الاستثمار في حلول البناء الأخضر والمواد منخفضة الكربون.
