أعلن الرئيس المنغولي، أوخنا خوريلسوخ، الثلاثاء، تنحيه عن منصبه بعد اتهامات فساد وتهديدات بعزله من الحزب المعارض في البلاد.
وقال خوريلسوخ في مؤتمر صحافي إنه تعرض “للاتهام والتشهير زوراً”، عازياً قراره بالتنحي إلى رغبته في “استعادة الصيت الحسن”.
وتابع “لذلك، أعلن رسمياً التخلي عن المهام التي تشرفت بتوليها بصفتي رئيسا لمنغوليا. وسأحيل من شهروا بي إلى السلطات المختصة وأسعى لاستعادة صيتي الحسن”. وقال إنه سيتعاون مع المحققين.
وتولى خوريلسوخ منصبه في عام 2021، ضمن فوز كاسح حققه حزب الشعب المنغولي، الذي حصل على أغلبية مقاعد البرلمان. وينتمي رئيس الوزراء أيضا إلى الحزب نفسه.
وشهد الحزب صراعات داخلية خلال السنوات الأخيرة، إذ تعاقب على رئاسة الحكومة في البلاد ثلاثة رؤساء وزراء خلال تسعة أشهر فقط.
وتدخل استقالة خوريلسوخ حيز التنفيذ بمجرد موافقة البرلمان عليها.
وكان الحزب الديموقراطي قال الاثنين إن “الفساد بات متجذراً في هذا البلد”، داعياً كبار المسؤولين الحكوميين الذين تطالهم اتهامات بالفساد، بمن فيهم خوريلسوخ، إلى الاستقالة والخضوع للتحقيق.
ونفى خوريلسوخ ارتكاب أي مخالفات، قائلاً خلال المؤتمر الصحافي “لم أسرق شيئاً من الشعب أو الدولة طوال فترة توليّ الرئاسة”.
وتشهد منغوليا اضطرابات سياسية منذ أشهر، فضلاً عن خلافات داخلية في حزب الشعب المنغولي الحاكم.
وعيّن النواب في مارس (آذار) ثالث رئيس للوزراء في البلاد في أقل من 12 شهراً، عقب أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للفساد.
وتظاهر آلاف الشباب في العاصمة أولان باتور تعبيراً عن غضبهم إزاء النخب الثرية وما يعتبرونه ظلماً مستشرياً في البلاد.
وبموجب القانون المنغولي، يتولى رئيس البرلمان سانداغ بيامباتسوغت المنتمي إلى حزب الشعب المنغولي مهام الرئاسة، على أن تُنظّم انتخابات رئاسية في غضون أربعة أشهر.
