عقد ناشرو مواقع إلكترونية أردنية اخبارية اجتماعاً تشاورياً صباح هذا اليوم الأحد في مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين، للتشاور حول آليات التعاطي مع نهج مجلس نقابة الصحفيين، لا سيما فيما يتعلق بفرض رسم ألف دينار سنوياً على المواقع الإلكترونية. وحضر الاجتماع التشاوري 47 ناشراً، أكدوا خلاله رفضهم المبدئي للنص والأسلوب والطريقة والتكييف القانوني الذي يرتكز عليه مجلس نقابة الصحفيين في مطالبة وسائل الإعلام الوطنية بدفع رسوم سنوية وبأثر رجعي، واصفين هذا النهج بـ “الجائر والمتعسف وغير الشرعي”. وتوافق الحاضرون على تشكيل ثلاثة لجان رئيسة؛ لجنة قانونية، ولجنة متابعة، ولجنة لإدارة الأزمة. وضمت اللجنة القانونية كلاً من رائد الحراسيس، وتوفيق مبيضين، وخلدون نصير، ومحمود الطراونة، حيث ستتولى مهمة التواصل مع مستشارين وخبراء قانونيين للبحث في البعد القانوني لمسألة الرسوم التي تفرضها النقابة على المواقع الإلكترونية وتقديم مطالعات قانونية بهذا الخصوص. وتتولى لجنة المتابعة التي ضمت النائب الدكتور حسين العموش، وأسامة الرنتيسي، وماجد القرعان، وحاتم الكسواني، ومحمد المحتسب، وثائر الزعبي، مهمة التفاوض والتواصل مع مجلس النقابة والجهات الحكومية والرسمية والنيابية من أجل التوصل إلى حلول منصفة وعادلة، تضمن حصول المؤسسات الصحفية الإلكترونية على خدمات مقابل ما يفرض عليها من رسوم سنوية. فيما ضمت خلية الأزمة كلاً من باسل العكور، ورابعة العواملة، وعناد أبو وندي، ومروة البحيري، وانتصار السوارية، حيث ستتولى مهمة تقرير شكل الإجراءات التي سيلجأ إليها ناشرو المواقع الإلكترونية في مواجهة قرارات وممارسات مجلس النقابة في حال رفض الصيغ التوافقية التي ستقدم من قبل لجنة المتابعة. يذكر أن المجتمعين يمثلون الغالبية العظمى من المؤسسات الصحفية الإلكترونية، حيث أكدوا حرصهم على الوصول إلى توافقات تسدل الستار على هذه الأزمة مع مجلس نقابة الصحفيين، وتفتح آفاقاً واسعة للتعاون والتنسيق والنهوض بالمهنة.
