قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الثلاثاء إن حوالي 10 آلاف مواطن من ميانمار أُعيدوا إلى بلادهم منذ يناير كانون الثاني، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة اللاجئين الذين فروا من الحرب الأهلية إلى وطنهم.
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ أن أدى انقلاب عام 2021 إلى اندلاع حرب أهلية على مستوى البلاد، مما أجبر مئات الآلاف على عبور الحدود إلى الدول المجاورة.
وأظهرت بيانات للأمم المتحدة أن ماليزيا استقبلت حوالي 193 ألف لاجئ من ميانمار، لكنها أصبحت تشعر بإحباط متزايد من وجودهم، قائلة إن استِضافتهم أصبحت تشكل عبئا ماليا وخطرا أمنيا.
وماليزيا ليست طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، وتعتبر طالبي اللجوء مهاجرين غير شرعيين.
وأبلغ أنور البرلمان اليوم الثلاثاء بأن بعض الذين أعيدوا إلى وطنهم أُرسلوا على متن طائرات بترتيب من حكومة ميانمار، في حين أعيد حوالي 1400 شخص عن طريق البحر الأسبوع الماضي في إطار ترتيب ثنائي.
وأقر أنور بتفهمه للمخاوف التي عبرت عنها جماعات حقوقية وبعض المشرعين بشأن المخاطر المحتملة على سلامة الذين تتم إعادتهم، لكنه قال إن سلطات ميانمار قدمت ضمانات بعدم تعرضهم لأي أذى عند عودتهم.
وقال “الشروط التي وضعناها على (ميانمار) هي أن تعيد مواطنيها إلى البلاد. وثانيا أن تعامل شعبها بإنصاف بحيث لا تكون هناك انتهاكات أو إكراه أو خرق للحقوق”.
وأضاف أنور أنه سيواصل مناقشة هذه المسألة مع زعيم ميانمار الرئيس مين أونج هلاينج الذي من المقرر أن يزور كوالالمبور هذا الشهر.
